أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” نموًا تاريخيًا في عرض النقود بنهاية فبراير، بوصوله إلى سيولة تاريخية تتخطى 3 تريليونات ريال.
سيولة تاريخية
وبلغ إجمالي السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية فبراير 2025 نحو 3,033,684 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 10.1%. وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 277,490 مليون ريال، في مؤشر على تحسّن النشاط الاقتصادي.
ارتفاع شهري لافت
وسجلت السيولة نموًا شهريًا بنسبة 2.3% مقارنة بيناير 2025، بزيادة قدرها 67,543 مليون ريال؛ ما يعكس اتساع القاعدة النقدية.
مكونات عرض النقود (ن3)
وساهمت “الودائع تحت الطلب” بالنصيب الأكبر من عرض النقود بنسبة 48.5%، بقيمة بلغت 1,470,383 مليون ريال. كما تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة 34%، وبقيمة 1,031,712 مليون ريال.
ارتفاع في الودائع شبه النقدية
وبلغت الودائع شبه النقدية نحو 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7%.
بينما جاء النقد المتداول خارج المصارف في المرتبة الرابعة بقيمة 237,905 ملايين ريال.
السيولة محرك للتنمية
واعتبرت مستويات السيولة المحققة عامل دعم رئيسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومساندًا للنمو ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تصنيفات عرض النقود
يتكون عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) من ثلاثة مستويات:
- ن1: يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب.
- في حين ن2: يضيف الودائع الزمنية والادخارية.
- بينما ن3: يشمل كذلك الودائع شبه النقدية مثل ودائع العملات الأجنبية واعتمادات الاستيراد والريبو.
مؤشر عرض النقود
يعد عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) أحد أبرز المؤشرات التي تعكس مستوى السيولة داخل الاقتصاد.
ويشمل هذا المفهوم النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب، والودائع الادخارية والزمنية، وأيضًا الودائع شبه النقدية.
ويكتسب هذا المؤشر أهمية كبيرة في تحليل اتجاهات النمو الاقتصادي والتضخم والاستثمار. حيث يعتبر ارتفاعه دلالة على توافر السيولة وزيادة الإنفاق المحتمل.
وفي المقابل، قد يعكس تراجع عرض النقود تباطؤًا اقتصاديًا أو شحًا في السيولة المتاحة.
ضمان توازن الاقتصاد
وتتحكم السياسات النقدية للبنك المركزي في حجم السيولة خلال أدوات متنوعة، مثل أسعار الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة، ونسب الاحتياطي الإلزامي.
ويستخدم عرض النقود كأداة رقابية لضمان توازن الاقتصاد بين النمو وكبح التضخم.
ويعد نمو السيولة في السعودية داعمًا مباشرًا للأعمال التجارية والتمويل والاستثمار، خصوصًا في ظل برامج التحفيز المرتبطة برؤية 2030.
كما يعزز هذا النمو قدرة المصارف على الإقراض، ويسهم في تمويل المشاريع الكبرى، ويدعم الاستهلاك المحلي.
وفي السياق العالمي، يراقب المستثمرون والمحللون نمو السيولة كإشارة على توجهات السياسة النقدية، وثقة السوق في استدامة النمو الاقتصادي.
