كشف بيان ميزانية السعودية لعام 2026 عن توقعات باستمرار تباطؤ معدل التضخم في المملكة خلال العام المقبل. حيث من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2%، مقارنة بتقديرات بلغت 2.3% في عام 2025. ويشير البيان إلى أن هذا الانخفاض في معدل التضخم سيستمر على المدى المتوسط، مع توقعات بانخفاضه إلى 1.8% في عام 2027، ثم إلى 1.9% في عام 2028. ما يعكس قدرة المملكة على إدارة الأسعار والسيطرة على مستويات التضخم ضمن حدود معتدلة.
وأكد البيان أن المملكة استطاعت الحفاظ على مستويات تضخم مقبولة نسبيًا مقارنة بالدول العالمية خلال 2025. وذلك نتيجة تبنيها سلسلة من السياسات المالية والنقدية المدروسة، التي تهدف إلى ضبط الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة. كما ساهم التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية العامة في دعم هذا التوجه. بما يعزز استقرار الأسواق ويزيد ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
السعودية تتوقع تباطؤ التضخم
وعند مقارنة هذه المؤشرات مع توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2025، يظهر أن معدل التضخم السنوي في السعودية قد يسجل 2.1%. وهو مستوى مماثل لألمانيا، بينما سجلت المملكة المتحدة 3.4%، وفرنسا 1.1%، وروسيا 9%، والهند 2.8%، واليابان 3.3%، والصين 0%. وتوضح هذه المقارنة أن المملكة تواصل السيطرة على التضخم بشكل أفضل من العديد من الاقتصادات الكبرى. ما يعكس نجاح سياساتها المالية والنقدية.
وأشار البيان إلى أن المملكة نفذت عددًا من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ على استقرار التضخم، خاصة في القطاع العقاري، من خلال تحقيق توازن بين العرض والطلب. كما شددت الحكومة على أن تحفيز الاستثمار يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، عبر توفير فرص استثمارية متنوعة وتعزيز بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمار الأجنبي وتنفيذ برامج إستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتوضح البيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء أن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك منذ بداية عام 2025 حتى أكتوبر سجل معدل 2.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجل قسم التأمين والخدمات المالية أعلى ارتفاع بين الأقسام الرئيسة بنسبة 6.7%، يليه قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5%. وقسم العناية الشخصية والخدمات الأخرى بنسبة 4.8%. في المقابل، سجل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل انخفاضًا بنسبة 0.9%، تلاه قسم الصحة بانخفاض 0.3%.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة المملكة على إدارة التضخم بشكل فعال. بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين. ويعزز مناخًا استثماريًا مستدامًا يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد.
التعليقات مغلقة.