صندوق النقد: السعودية تتفوق خليجيًا في التحول الرقمي
قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية، تتصدر دول الخليج العربي في التحول الرقمي، وعدد مراكز البيانات. منوها بتقدم المملكة اللافت في مجال حماية الخصوصية الرقمية.
جاء ذلك خلال تقرير للصندوق بعنوان: “التحول الرقمي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي”. وجرى عرضه خلال ندوة عقدت في الرياض من تنظيم مركز “Think” للأبحاث والاستشارات.
كما تضمن التقرير إحصاءات بارزة عن تقدم المملكة في مجالات التحول الرقمي التي تعد ركيزة محورية في رؤية 2030. التي تستهدف أن يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2025. كما تهدف أيضا إلى الحصول على المركز الخامس في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، بحلول عام 2030.
إحصاءات صندوق النقد عن تقدم المملكة في التحول الرقمي
وتناول التقرير مجموعة من الإحصاءات والمؤشرات حول التقدم والصدارة السعودية منها:
ارتفع تصنيف مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية من أكثر بقليل من 0.7 إلى أقل بقليل من 1.0 بين عامي 2020 و2022. وجعل ذلك المملكة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات، وقطر.
كما يبلغ متوسط المؤشر، الذي يقيس نضج الدول من حيث التحول الرقمي للحكومة، 0.85 على المستوى الإقليمي.
شهدت المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة من حيث مساهمات الاقتصاد الرقمي بين عامي 2017 و2020.
وفّر الاقتصاد الرقمي خلال تلك الفترة، 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي مستفيدًا من البنية الرقمية.
ومكّنت شبكة الاتصالات المتقدمة المملكة من الانتقال بكفاءة إلى نموذج رقمي خلال الجائحة. وتمكن نحو 98% من الطلاب من الوصول إلى منصات التعليم الإلكتروني خلال الجائحة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
وارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بشكل كبير من 11.5% في 2018 إلى 14% في 2022.
تحتل المملكة مرتبة متقدمة عالمياً في مجال الاتصال الرقمي والبنية التحتية. كما لوحظ أن 99% من السكان يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بحلول 2023، بزيادة عن 68.5% في 2015.
المملكة بالمتربة الثانية على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات
في الوقت ذاته تحتل المملكة المرتبة الثانية في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مجموعة العشرين، مما يدل على البنية التحتية الرقمية المتقدمة.
تعد المملكة من الدول الرائدة في تطوير التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يظهر نمواً كبيراً في استثماراتها.
ارتفعت صفقات تمويل التكنولوجيا المالية بنحو 80 ضعفاً، من 19 مليون ريال في 2019 إلى 1.508 مليار ريال في 2022.
تشير التقديرات إلى أن استثمار المملكة في قطاع الأعمال المصرفية التجارية. ساعد في التخفيف من انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) بمقدار 0.54 نقطة مئوية في 2020.
ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت في المملكة من 68.5 في المائة في 2015 إلى 99% في عام 2023.
تتجلى العلاقة بين التحول الرقمي والمرونة الاقتصادية في كيفية أداء الشركات المتقدمة رقمياً بالمملكة بشكل أفضل خلال فترات الركود الاقتصادي.
وأكد التقرير أن دول الخليج، بقيادة السعودية، باتت نموذجاً يحتذى به في تسخير التحول الرقمي لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
