منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

الرياض كابيتال: 2.3% نموًا متوقعًا بالناتج المحلي للمملكة العام الجاري

0

توقع تقرير حديث صادر عن الرياض كابيتال نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي إلى 4.8% هذا العام، مقارنةً مع 4.4% العام الماضي، ونمو الاقتصاد غير النفطي بـ5.2% في العام المقبل بدعم من زيادة الإنفاق الاستثماري.

 

كذلك بالنسبة للاقتصاد الكلي توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ2.3% هذا العام؛ ليتسارع النمو إلى 5.8% العام المقبل.

 

علاوة على ذلك توقع التقرير توسع إنتاج المملكة من النفط ليتجاوز 10 ملايين برميل يوميًا خلال الـ18 شهرًا المقبلة، ونمو مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد بـ8.7% في 2025.

 

كما توقع تقلص العجز المالي للسعودية ليصل إلى 1.8% من الناتج القومي الإجمالي في 2025، في حين تراجع معدل التضخم إلى 2% في 2024، و2.4% في 2025.

 

كذلك أشار تقرير الرياض كابيتال إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في عام 2025، بينما كانت تقديراته السابقة في يناير الماضي بنحو 5.5%.

 

لكن خفض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6% من 2.7% في توقعاته السابقة.

 

السعودية.. التضخم السنوي
السعودية.. التضخم السنوي

 

التضخم

 

كما أنه بالنسبة للتضخم توقع تقرير الرياض كابيتال أن يصل إلى 2.3% خلال العام الجاري 2024، ليواصل تباطؤه في العام المقبل 2025 إلى 2%.

 

كذلك كان البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.5% في 2024 بعد انكماشه في العام الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 5.9% في 2025.

 

في حين قال البنك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الصراع في غزة يلقي بظلاله على اقتصادات المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8% في 2024، وإلى 4.7% في 2025.

 

كما أوضح التقرير أن السبب في المقام الأول يرجع إلى ارتفاع إنتاج النفط، بسبب الإلغاء التدريجي لتخفيض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي، بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي، وتطبيق الإصلاحات، مشيرًا إلى أن التضخم تراجع إلى 1.6% خلال الشهر الماضي.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.