الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر
أعلنت الرقابة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرة الثانية خلال أقل من عام 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه.
قد يعجبك..الرقابة المالية توافق على إضافة بعض الأنشطة للسعودية المصرية
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 98 لسنة 2023، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حاليًا.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على دعم المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري. وتهدف هذه الزيادة إلى تيسير الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ودعم نموها وتوسعها.
الرقابة المالية تعلن زيادةمبلغ وثائق التأمين
وتشمل المشروعات متناهية الصغر المشروعات التي تتراوح قيمة رأسمالها بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه. وتوفر هذه المشروعات فرص عمل للشباب والمرأة، وتساهم في الحد من البطالة. بينما تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم القطاعات التي تستهدفها الحكومة المصرية في خطتها للتنمية الاقتصادية. وتسعى الحكومة إلى توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، ودعم نموها وتوسعها.
وتمثل المشروعات متناهية الصغر أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث تساهم في خلق فرص عمل للشباب والمرأة. وتساعد على الحد من البطالة. ويعد قرار الرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر. خطوة مهمة في دعم هذه المشروعات وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في بيان لها اليوم. أن قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي لنحو 3.8 مليون مستفيد. بينما بلغت قيمة التمويل الصادر في الشهر نفسه فقط 7.4 مليار جنيه.
وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إجمالي قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر بلغت 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023. إجمالي التعويضات بقيمة 192 مليون جنيه لعدد 6.3 مليون مواطن خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إيجابًا على هذه المشروعات. وذلك من خلال تيسير الحصول على التمويل حيث سيسهل هذا القرار على المشروعات متناهية الصغر الحصول على التمويل اللازم لبدء أو تطوير أعمالها. كذلك زيادة رأس المال العامل حيث سيمكن هذا القرار المشروعات متناهية الصغر من زيادة رأس المال العامل لديها. مما سيساعدها على زيادة الإنتاجية وتحسين الربحية.
مقالات ذات صلة:
الرقابة المالية تُقر زيادة رأس مال بنك قناة السويس إلى 5 مليارات جنيه
التعليقات مغلقة.