«الرقابة المالية» تدشن ورشة عمل حول ضوابط منح ترخيص تمويل المشروعات

«عمران»: نثق في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في نشاط التمويل متناهى الصغر

0 29

دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، ورشة عمل، لتبادل الأراء حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمقرها الرسمي.

وحضر الورشة مسؤولو الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل حصتهم السوقية 38.7%، ومسؤولو شركات التمويل متناهى الصغر والمحتفظين بصدارة النشاط بحصة سوقية قدرها 54.5%، وفقًا لتقرير النشاط عن شهر أغسطس 2020-والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أساس قوى

في البداية، أكد الدكتور محمد عمران؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التوسع في نشاط التمويل للمشرعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهى الصغر، يجب أن يتم على أساس قوى من توافر الخبرات البشرية والملاءة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل.

نمو نشاط التمويل

وشدد عمران؛ على أنه من واجبهم كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات والشركات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، أن يكونوا مطمئنين للحفاظ على مستوى النمو في نشاط التمويل متناهى الصغر، وأن يحرصون على أن من سيحصل على رخصة بمزاولة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لن يجور على النمو المتوقع في محفظة التمويل المتناهي الصغر أو نسبته، مؤكدًا أن الهيئة تثق في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في التمويل متناهى الصغر.

اقرأ أيضًا:

“الرقابة المالية المصرية” تنضم للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي

 

ترخيص مزاولة نشاط

وحث عمران؛ الجهات التي تزاول نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، للحيلولة دون استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة لوقف النشاط وغلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به، موضحًا أن الاستمرار في مزاولة نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة سيعرضها لمخالفة أحكام القانون والوقوع تحت طائلة العقوبات، وذلك تزامنًا مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.

التمويل التقليدي

وأفاد رئيس الهيئة، بأن التواصل بشكل مباشر مع اللاعبين الرئيسين المخاطبين بالقانون رقم 201 لسنة 2020 في منح التمويل يُتيح التأكيد على الاهتمام بنشاط التمويل متناهى الصغر، والإفصاح أمام الجميع أن الهدف من وراء إصدار هذا القانون التوسع في نشاط التمويل لمقابلة الحاجة للتمويل لدى عملاء جدد لا يلجئون للتمويل التقليدي.

قصة نجاح

وأضاف: وفى نفس الوقت المحافظة على قصة النجاح التي تحققت في متناهى الصغر عبر سنوات ست بلغ خلالها التمويل لما يقرب من 3.11 مليون منتفع ساهمت بصورة ملموسة في الشمول المالي، وضمت فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ما يقرب من 64%، وشدد على ان الهيئة لن تتردد في التدخل بوضع ما تراه مناسباً من ضوابط ملزمة عند الحاجه إذا ما وجدت نقص الاهتمام بالتمويل متناهى الصغر.

اقرأ المزيد:

الرقابة المالية تُنفذ معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري

 

قواعد وضوابط

وأشار عمران؛ إلى أن مجلس إدارة الهيئة، نسق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بوضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها بها، وفقًا لما نص علية القانون، مؤكدًا أنه وبالرجوع إلى معايير الملاءة المالية المطبقة حاليًا على مزاولي نشاط التمويل متناهى الصغر سنجدها أخف كثيرًا عن نظيرتها المطبقة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

رأس المال

كما بيّن عمران؛ أن وضع معايير ملاءة مالية لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة، سيتطلب إدخال تغيير على معيار كفاية رأس المال؛ الأمر الذي سيقتضى زيادة في القاعدة الرأسمالية للشركة او للجمعية الراغبة بمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

طبيعة خاصة

من جانبها، أكدت منى ذو الفقار؛ رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، على أن نشاط التمويل له طبيعة خاصة في فنياته وأسلوبه، وكذلك في نوعية العميل المنتفع بالتمويل، وهو ما عرفته جهات منح التمويل (شركات-جمعيات)، وأصبح لديها التخصصية في مزاولة التمويل متناهى الصغر.

وحدة منفصلة

وأرجحت ذو الفقار؛ للجهات التي ستتقدم بالترخيص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إنشاء وحدة منفصلة لهذا النوع من التمويل، بعيدًا عن متناهى الصغر لاختلاف نوعية العميل المشمول بالخدمة، مطالبة أعضاء الاتحاد بإعداد دراسة عن متطلبات المشرعات المتوسطة والصغيرة في التمويل بعمق، وتحديد المنتج التمويلى والذي سينافس التمويل التقليدي من البنوك أصحاب الخبرة والقدرة في التعامل ومقابلة احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة.

اقرأ أيضًا:

“الرقابة المالية” تُتيح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون متناهي الصغر

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.