«الرقابة المالية» تجتمع بشركات إدارة الأصول لتنشيط الاستثمار بالبورصة

0

اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري؛ لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.

زيادة الاستثمار المؤسسي

وأوضح عزام، أن الاجتماع تناول مناقشة مديري الاستثمار واستطلاع آرائهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسي بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

ورقة عمل لدعم السوق

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق نحو قيام مديري الاستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكداً على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.

اقرأ المزيد:

“الرقابة المالية”: 1.4 تريليون جنيه حجم إصدار سندات الشركات منذ 2017

المالية
المالية

مدير استثمار لإدارة 80% من أموال الصندوق

وفي هذا الإطار أشار “عزام”، إلى قيام رئيس الهيئة بعد انتهاء الاجتماع بالتوجيه نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة، باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975، والتي تتضمن أحكامها على وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير استثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة مالا يقل عن 80% من أموالها، وفقًا لما هو وارد بالمادة (14).

تنشيط التداول على أدوات الدين

وفى سياق متصل، اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري؛ لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدمًا نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية، كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.

خفض على التكلفة مقابل الخدمات يعادل 50%

يُذكر أنه زيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين، منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضًا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات، التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية» تُنشئ أول مركز إقليمي للتمويل المستدام بالشرق الأوسط وأفريقيا

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.