أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار المستوردة. فيما يأتي هذا التراجع عن نسبة الرسوم الجمركية على السيارات ضمن جهود لدعم صناعة السيارات المحلية، وتخفيف العبء عن الشركات والمستهلكين. بحسب “سبق”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصدَّرة إلى الولايات المتحدة. في حين بدأت شركات السيارات المختلفة حول العالم، تطبيق قرار الرسوم الجمركية منذ مطلع شهر أبريل الجاري. كذلك تشمل الرسوم السيارات المستوردة بالكامل. بينما تم تأجيل تطبيقها على مكونات السيارات مثل المحركات وناقلات الحركة حتى الخامس من مايو المقبل.
تخفيف الرسوم على الصلب والألومنيوم
ورغم أن “ترامب” خفف من قيود الرسوم الجمركية على السيارات، بينما تشمل هذه التغييرات إلغاء الرسوم المزدوجة على الصلب والألومنيوم؛ حيث لن تضاف أي رسوم فوق المعدل الأساسي بنسبة 25%. كما تتيح السياسة الجديدة لشركات السيارات استعادة الرسوم المدفوعة بأثر رجعي منذ بداية أبريل. ما يوفر دعمًا ماليًا مباشرًا لها.
فيما تم تعديل الرسوم على قطع الغيار لتقديم استردادات تصل إلى 3.75% من قيمة السيارة في السنة الأولى. بينما تنخفض النسبة إلى 2.5% في السنة الثانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إعفاء كامل من الرسوم للسيارات التي تحتوي على 85% أو أكثر من المكونات المصنعة داخل الولايات المتحدة. بهدف تعزيز التصنيع المحلي.
في السياق، رحبت كبرى شركات السيارات مثل فورد وجنرال موتورز بهذه التعديلات، بينما عبر بعض المسؤولين عن تحفظاتهم بشأن توقيت القرار وتأثيره المحتمل على العلاقات التجارية الدولية. كما يعد هذا القرار في إطار سياسة أوسع تنتهجها الإدارة الأمريكية لإعادة التوازن التجاري مع الشركاء الدوليين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
سر تخفيف الرسوم على السيارات
يأتي قرار دونالد ترامب بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات لأسباب كثيرة نتطرق إليها كالآتي:
تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز الشراكة مع الشركات المصنعة المحلية.
بالإضافة إلى تخفيف الضغوط التي تواجهها في ظل التوترات التجارية العالمية عبر تخفيف الرسوم على الأجزاء المستوردة.
كما يأمل ترامب في دعم الاقتصاد المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع السيارات، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي.
كما تأمل إدارة ترامب في بناء شراكة قوية مع شركات صناعة السيارات المحلية.
تخفيف الرسوم على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في السيارات المصنعة محليًا، يعني عدم تعرض الشركات لرسوم إضافية على الصلب والألومنيوم.
تخفيف الرسوم يعكس رغبة “ترامب” في التكيف مع الضغوط المتزايدة من قبل الشركات والمستهلكين.
كما أن فرض الرسوم الجمركية على السيارات جزءًا من إستراتيجية ترامب لتعزيز الصناعة المحلية. فإن تخفيف الرسوم على صناعة السيارات يخفض حالة القلق لدى للمستثمرين. وتخفيف حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، إلى جانب عودة الثقة في النشاط الاقتصادي.
كما أن قرار “ترامب” محاولة للتكيف مع التحديات الاقتصادية الحالية، وتعزيز الشراكة مع الشركات المحلية.
الرسوم الجمركية
فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 9 أبريل، تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مستثنيًا الصين من قراره. ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%. بعدما رفع الرسوم الجمركية. بنسبة 104% على الواردات الصينية. ردًا على تعريفات انتقامية فرضتها الصين، بنسبة 34% ثم رفعتها إلى 84% على السلع الأمريكية.
وكان “ترامب” فرض، الأربعاء 3 أبريل، رسومًا جمركية تتراوح نسبتها بين 10% و90% على الواردات الأمريكية. كما أقر تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 10% على قائمة واسعة من المنتجات الصينية، بدءًا من فبراير الماضي.
إلى جانب تعريفات يوم 4 مارس استهدفت الواردات القادمة من كندا والمكسيك. أعلن “ترامب”؛ الخميس 27 مارس 2025، فرض رسوم قدرها 25% على السيارات. وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب “رويترز” أعلن الرئيس الأمريكي، الأحد 13 أبريل، إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة. في حين تشير “رويترز” إلى تصريحه بانتهاء حرب الرسوم الجمركية مع الصين عبر مفاوضات قريبة.
الصين
وأكدت الصين رفع الرسوم الجمركية مرة أخرى إلى نسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 12 أبريل الماضي. بعدما رفعتها إلى 84%، يوم 10 أبريل، بدلًا من نسبة 34%.
وكانت الصين فرضت تعريفات سابقة تراوحت بين 10% و15% على بضائع أمريكية متنوعة. بدءًا من 10 مارس. كما شملت رسومها نسبة 15% على سلع كالقمح والذرة والدواجن، و10% على اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا.
كذلك أضافت “بكين” 11 شركة أمريكية إلى قائمة “الكيانات غير الموثوقة”. بما في ذلك: شركات تصنيع الطائرات دون طيار. فيما فرضت ضوابط تصدير على 16 شركة أمريكية؛ لمنع تصدير المواد الصينية ذات الاستخدام المزدوج. بالإضافة إلى حظر تصدير المعادن الأرضية إلى الولايات المتحدة.
