دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف؛ في إطار خطة إنقاذ طارئة تتضمن خطوات لمعالجة الأزمة المالية.
ولاتزال مسودة البيان الوزاري، بانتظار الحصول على ثقة البرلمان، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية مرة أخرى اليوم الاثنين، لإجراء القراءة النهائية للمسودة.
ونصت مسودة القانون على “خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبًا إن لم نقل شبه مستحيل“.
وأضافت: “لا يمكن لأي خطة إنقاذ أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين“.
وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة.
الرابط المختصر :
التعليقات مغلقة.