الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين منذ إنشائها

الحركة تضمنت ترقية 78 كادرًا

0 60

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أكبر حركة ترقيات شهدها العاملون منذ نشأتها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009؛ لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقاري، وحلت محلها فى مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة فى القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة من اجل سلامة واستقرار تلك الاسواق،.

ترقية 78 كادر

أصدر الدكتور محمد عمران؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارات ترقية 78 كادر من العاملين لينضموا لمصاف القيادات على كافة المستويات الإدارية في قطاعات العمل المتعددة بالهيئة، منهم 51 قيادة وسطى مثلت المرأة منها حوالى نسبة 35% ، بالإضافة إلى 27 قيادة جديدة تدير العمل بالإدارات المركزية والقطاعات.

الموارد البشرية

وقال عمران؛ :”إن التحدي الذي واجهنا مع بداية إطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين كان الارتكاز على الموارد البشرية بالهيئة دون غيرها، والاطمئنان بإيمانهم بأهداف الاستراتيجية وامتلاك المهارات والقدرة على التنفيذ بفاعلية روح الفريق”.

تمثيل المرأة بنسبة 32%

وأكد عمران؛ أن إدارة الهيئة اعتادت ان تعطى المثل والقدوة في سلوكها؛ لذا كان الحرص أن يشمل فريق العمل عند السعي لتحقيق أهداف الاستراتيجية مراعاة أولويات تمكين المرأة والتي احتلت نسبة 32% من القيادات الجديدة التي تدير العمل بالإدارات العامة والمركزية والقطاعات، بجانب تمكين الشباب ليصبح السمة الغالبة من الفريق الذي يقود العمل بالهيئة حاليًا.

اقرأ المزيد:

«الرقابة المالية» تُصدر قرارًا لتحديد 18 جهة مقصودة بمصطلح «المؤسسات المالية»

 

هيكلة دورة العمل

وأشار رئيس الهيئة، إلى حرصه على استحداث درجات قيادية فتحت الطريق أمام الكثيرين ليتنافسوا في الإنجاز بعد أن بلغ سقف الترقي أمامهم نهايته وظل متوقفاً لسنوات عديدة، كما ساعد الهيكل الإداري الجديد على ترقية 12 قيادة؛ ليشغلوا وظيفة نواب رؤساء إدارات مركزية -مستحدثة-وتصعيد 14 قيادة ليشغلوا منصب مدير عام بالإضافة إلى ثلاث قيادات منهم سيدتين ليشغلوا نواب رؤساء قطاع عمليات سوق المال، وقطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وقطاع شؤون رئاسة الهيئة. وذلك بعد جولات من التقييم أجراها خبراء استشاريين وبيوت خبرة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة قطاعات الهيئة، وهيكلة دورة العمل لتعتمد بشكل أساسي على الميكنة والتي مكنت الهيئة من إنجاز كثير من مهامها عن بٌعد أثناء الموجه الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نبنى الجسور لا الحواجز

وأضاف د. عمران أن رسالة الهيئة التي تُرجمت فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين “نبنى الجسور لا الحواجز” يعكس رؤية الرقيب فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دوره على المراقبة فقط بل ركز كامل جهوده في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع، ولم يكن ممكناً تحقيق ما سبق دون العناية والاهتمام بالقوة البشرية القادرة على تحقيق تلك الأهداف وإقناعهم بما يتم إسناده لهم من مهام، لذا فقد كان مجلس إدارة الهيئة الحالي مهتما بغرس ثقافة موحدة للعاملين تتضمن الأيمان بصفات الفاعلية والإنجاز والموضوعية وإتقان العمل.

إعلاء قيمة العمل

وأوضح رئيس الهيئة، أن رأس المال البشرى الذي تمتلكه أية منشأة يعد رأس المال الحقيقي وأحد أهم القدرات القادرة على تشكيل مكانة وصورة الهيئة بين الوحدات العاملة فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ويعد التقدير -المادي والمعنوي-بشقيه محفزًا على تحسين أداء وإنتاجية العاملين على المدى الطويل، وأن إدارة الهيئة الحالية قد أعلنت منذ أن تولت زمام الأمور بالحرص على إعلاء قيمة العمل وإتقانه، وتقديرها لأهمية مواصلة العطاء بين جميع مستويات العاملين.

قوة بشرية متزنة

وأكد عمران؛ أن دستور 2014 أضحى نقطة مضيئة في تاريخ هيئة الرقابة المالية؛ إذ منحها استقلالية غير مسبوقة ووضعها في مصاف الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة في خطوة كانت مطلوبة وحيوية للمساهمة في تطوير الأداء الاشرافي والرقابي على الأسواق والعمل على تطويره وتنميته؛ وهو الأمر الذي يحتاج لقوة بشرية ذات شخصية متزنة وقادرة أن تحكم على الأمور بموضوعية، ولديها تفان في تنفيذ مهامها وبإتقان.

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية» تُطلق جائزة «القيادات النسائية الأكثر تميزًا بالقطاع المالي غير المصرفي»

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.