أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برامج تدريبية لـ54 مشروعًا ضمن مبادرة “سواعد بناء”، من بين 470 مشروعًا مشاركًا.
وتهدف المبادرة إلى تمكين طلاب الجامعة ورواد الأعمال من تحويل الأفكار التنموية إلى مشاريع تنفيذية قابلة للنمو والاستدامة.
وعملت الجامعة بالشراكة مع مكتب المبادرات وتحقيق رؤية 2030 ومركز الابتكار وريادة الأعمال. على دعم المبادرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
دعم الابتكار الوطني
فيما تسعى المبادرة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في بيئة تعليمية تشجع على بناء مشاريع تسهم في التنمية المجتمعية.
كما ركزت “سواعد بناء” على اكتشاف أفكار نوعية تتماشى مع أولويات المملكة في مجالات الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة.
نماذج مشاريع مؤهلة
تضمنت المشاريع المختارة مبادرات لتدوير النفايات، وتعليم المهارات الرقمية للأطفال؛ ودعم الصحة النفسية عبر تطبيقات افتراضية.
وشملت كذلك منصات لتأهيل المقبلين على الزواج من النواحي الاجتماعية والنفسية، بما يعزز التماسك الأسري في المملكة.
بينما مثلت هذه المشاريع نماذج مبتكرة ذات أبعاد تنموية واجتماعية، تسعى الجامعة إلى تطويرها وتأهيلها للتمويل والدعم المؤسسي.
تأهيل وتحكيم مستقبلي
وشملت المرحلة الحالية برامج تدريب وورشًا توجيهية للمشاركين، مع تقديم استشارات فنية وإدارية متخصصة. في حين ينتظر أن تعرض المشاريع لاحقًا أمام لجان تحكيم مختصة تمهيدًا لترشيحها للتمويل والمساندة المؤسسية.
ويعزز هذا المسار فرص نجاح المشاريع واستدامتها، مع ربطها بمنظومة ريادة الأعمال الوطنية والممولين المعتمدين.
الجامعة الإسلامية و”سواعد”
وتمثل الجامعة الإسلامية بالمدينة أحد أهم الصروح الأكاديمية التي تشجع الابتكار. كما تسعى عبر مبادراتها إلى ربط التعليم بخدمة المجتمع.
وتأتي مبادرة “سواعد بناء” كجزء من جهود الجامعة لدعم رواد الأعمال وتأهيل مشاريع ريادية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تعد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل المملكة. حيث تركز بشكل متزايد على تحويل البحث والمعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر مجتمعي.
كما تسعى إلى اكتشاف المشاريع الواعدة بين الطلاب ورواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى السوق والممولين، من خلال برامج تدريبية، وإرشادية، وتحكيمية، تصقل المهارات وتدعم تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات واقعية تخدم المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
