الثلاثاء.. هيئة المحتوى المحلي تعقد لقاءً افتراضيًا بعنوان «نوطّن لنصنع»

تعقد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقاءً افتراضيًا مساء الثلاثاء المقبل، تحت عنوان “نوطّن لنصنع”؛ للإعلان عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

هيئة المحتوى المحلي تعدّل قيمة العقود عالية القيمة إلى 50 مليون ريال

هيئة المحتوى المحلي

ويأتي اللقاء للتعريف بالأسلوب وهدفه وآلية تفعيله، وذلك برعاية وحضور بندر بن إبراهيم الخريف؛ رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .

هيئة المحتوى المحلي
هيئة المحتوى المحلي

ويتخلل اللقاء جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية.

نوطّن لنصنع

وتستعرض الجلسة أهمية أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب حديث في تطوير المشتريات الحكومية، وفقاً لنظام المنافسات الحكومية الجديد، إلى جانب إبراز أبعاد هذا الأسلوب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

هيئة المحتوى المحلي توقع اتفاقية تعاون مع شركة موبايلي

وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أهمية الأسلوب المستحدث في التعاقدات الحكومية، كونه يفتح آفاقًا جديدة لقطاعات الإنتاج في المملكة، والصناعية منها بنحوٍ خاص، عبر استقطاب الخبرات اللازمة لتطوير صناعات قائمة لتكون أكثر تنافسية وتطورا أو لخلق صناعات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً. بالإضافة الى قدرته في تعزيز موقع المملكة لتكون قاعدة لعدد من الصناعات على مستوى المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تُطلق القائمة الوطنية للمنتجات الدوائية

ويمكن للمختصين والمهتمين باللقاء التسجيل في اللقاء من خلال الرابط هنا.

وأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة هو أسلوب تعاقد حديث أقرّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي بدأ تفعيله في ديسمبر 2019، وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بموجب المادة 35 من النظام والتي منحت الهيئة الصلاحية في التعاقد على هذا الأسلوب والإشراف على تفعيله وتوقيع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة ما بين الجهات المستفيدة بالقطاع العام والمستثمرين بالقطاع الخاص بعد تقييم الفرص ودراسة جدواها، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واعتمادها من وزارة المالية. وبموجب الاتفاقيات سيلتزم المستثمرون بنقل تقنيات التصنيع أو المعرفة إلى المملكة.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.