“التجارة الخارجية”: الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 26 مليار دولار
أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز ال 88 ألف شركة، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد تجاوز 3 آلاف شركة.
وأشارت في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعد من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وكشفت أن قيمة التبادل التجاري ارتفع بشكلٍ ملحوظ؛ ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م حوالي 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023.
كما أوضحت أن المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها تعتبر كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة. بينما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته كأبرز السلع المصرية المستوردة.
كذلك ذكرت أن العلاقات السعودية المصرية تعَد من أكثر العلاقات قوة واستقرارًا في العالم العربي، مستندةً على أسس أخوية تاريخية، وعلاقات استراتيجية تعززها مصالح سياسية واقتصادية مشتركة في المنطقة.
وأوضحت أن هذه العلاقات تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها؛ إذ تلعب التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورهما على المستويين الإقليمي والدولي.
الاجتماع الأول
كذلك كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن الاجتماع الأول لفريق المتابعة لمتابعة توصيات الدورة. الـ18 خلال الفترة 9-10 أكتوبر 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تهدف إلى متابعة. تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة. بينما يأتي ذلك برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال.
كما يعمل الفريق على المتابعة مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، والإعداد والتنسيق. لاجتماعات اللجنة، وحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة. ومتابعتها لحلها، ومناقشة التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة.
علاوة على ذلك فإن من الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف “مجلس الأعمال السعودي المصري”، الذي يلعب. دورًا رئيسيًا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين. كذلك تنظيم اللقاءات التجارية بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار. علاوة على عددٍ من اللجان المشتركة التي تنمّي العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات. التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية. كذلك الدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية؛ بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
التعليقات مغلقة.