“التأمينات الاجتماعية” تمدد مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات ستة أشهر إضافية
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من المبادرة؛ حيث يتيح التمديد ستة أشهر إضافية لأصحاب العمل لسداد غرامات التأخير المحتسبة، وغرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة.
كما تهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في شهر مارس الماضي إلى:
- تحفيز وتشجيع المنشآت
- كذلك مساندتها في تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها
- علاوة على ذلك تصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
بينما تأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص، إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100% شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة “تأميناتي أعمال”. كما تشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024.
علاوة على ذلك في إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها عقدت المؤسسة أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدمت خلالها شرحًا مفصلًا لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهريًا. كذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة. وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال 6 أشهر الأولى قرابة 142 ألف منشأة. كما تمكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق. أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.
كذلك حثت التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة التمديد، إذ تعد إحدى مبادرات المؤسسة لدعم قطاع الأعمال، وتحفيز الالتزام التأميني، ورفع مستوى رضا العملاء.
كما يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت قد أطلقت مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات. الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع. المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني. الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
