ربحت البورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، لترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة إلى 2.259 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01% فقط.
وجاء ذلك وسط أداء متباين للمؤشرات، مدعومًا بتحركات انتقائية للسيولة في قطاعات محددة، وعمليات شراء انتقائية من المستثمرين المحليين.
ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسي EGX30
وسجل مؤشر السوق الرئيسي “EGX30” ارتفاعًا بنسبة 0.53% ليصل إلى 31941.15 نقطة، مدعومًا بأداء بعض الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الكبير.
وجاء هذا الصعود مدفوعًا بتحسن نسبي في ثقة المستثمرين في الأسهم الكبرى، خصوصًا في القطاعات المالية والصناعية، حسب تقارير مصرية.
تراجع في مؤشري EGX70 وEGX100
وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85% إلى 9417.75 نقطة، كما انخفض مؤشر “EGX100” بنسبة 0.60% ليُغلق عند 12775.73 نقطة.
ويعكس هذا التراجع استمرار الضغط البيعي على أسهم المضاربة، وضعف السيولة الموجهة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة.
تداولات نشطة
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 239.4 مليار جنيه، موزعة على 17.527 مليار ورقة مالية، من خلال 501 ألف عملية.
وتشير هذه الأرقام إلى تحسن في حركة التداول مقارنة بأسابيع سابقة، مع تنوع ملحوظ في المحافظ الاستثمارية بين القطاعات المختلفة.
الاقتصاد المحلي والتقلبات العالمية
وتواصل البورصة المصرية تسجيل تحركات متباينة تعكس مزيجًا من التطورات الاقتصادية المحلية والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وجاءت المكاسب الأخيرة مدعومة بتوقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تمويلية بارزة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما تدعمها صفقات استثمارية كبرى.
ودفعت تلك التحركات المؤسسية، إلى جانب قرارات البنك المركزي الأخيرة، المستثمرين المحليين إلى إعادة توجيه السيولة نحو أسهم العوائد المستقرة.
استقرار سعر الصرف
وأسهم استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم الشهري، تزامنًا مع ذلك، في تحسين التوقعات على المدى المتوسط.
مع ذلك ثمة حذر نتيجة للضغوط العالمية، بما في ذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تبقي الفائدة مرتفعة. كما يؤثر على تدفقات السيولة نحو الأسواق الناشئة.
وتسعى إدارة البورصة المصرية لتعميق السوق عبر استقطاب شركات جديدة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية. في حين يركز المستثمرون حاليًا على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، في ظل مرحلة تجميع انتقائي مدفوعة بتوقعات استقرار اقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار.
التعليقات مغلقة.