اتجهت البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية إلى اتخاذ تغييرات جوهرية تتمثل في خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، وذلك بدلاً من النسبة السابقة البالغة 65% والتي كانت معتمدة منذ عام 2014.
وبالتالي فإن نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية من الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال ستصبح 55%، بغض النظر عما إذا كان التمويل مدعوماً أم غير مدعوم. فيما أفادت بأن النظام السابق كان يتضمن استقطاعاً بنسبة 65% للتمويل المدعوم دون النظر لحجم الراتب. وفق الاقتصادية.
خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية
أما بالنسبة للتمويل غير المدعوم فكانت نسبة الاستقطاع محددة بـ55% للموظفين في نفس الفئة. بحسب “أرقام”.
تأتي هذه التغييرات انسجاماً مع مبادئ التمويل المعتمدة سابقاً في السعودية، والتي نصّت على ألا يتجاوز إجمالي التزامات التمويل العقاري 55% لمن لا تزيد رواتبهم عن 15 ألف ريال. ومع ذلك، كانت بعض البنوك سابقاً ترفع سقف الاستقطاع لأصحاب التمويل المدعوم إلى نسبة تصل إلى 65%.
بينما وصفت المصادر هذا التعديل في شروط التمويل بأنه الأبرز منذ أكثر من عقد، حيث يسعى إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر. مما يمنحها مساحة أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء، التعليم، الصحة، والمواصلات. وكانت النسبة المرتفعة سابقاً تؤدي إلى تقليص قدرة بعض المقترضين على تغطية هذه الجوانب الحيوية من حياتهم.
أهداف الاستقطاع الشهري للقروض العقارية
في حين يهدف القرار إلى تحقيق المكاسب التالية:
- تعزيز التوازن بين دعم التمويل العقاري واستدامة الأسر المالية.
- كذلك تحسين جودة الحياة للفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.
- كما يأتي القرار متوافقاً مع توصيات صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2025 بشأن السعودية، حيث اقترح تقليل سقف نسب الاستقطاع ليكون أقرب إلى المعدلات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نسب الاستقطاع عالمياً يبلغ حوالي 43% في الأسواق الصاعدة و45% في الاقتصادات المتقدمة. وهي نسب أقل بكثير مقارنة بما كان مطبقاً في السعودية سابقاً.
نمو حجم القروض العقارية بالمملكة
كما يعكس التغيير في السياسات النمو المستمر في حجم القروض العقارية بالمملكة. فقد بلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد 711.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، من أصل 932.8 مليار ريال هي إجمالي القروض العقارية بما يشمل تمويل الشركات.
أيضًا تشير توقعات برنامج الإسكان إلى ارتفاع إجمالي القروض العقارية للأفراد إلى حوالي 880 مليار ريال بحلول نهاية العام نفسه. مما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده سوق التمويل العقاري.
في سياق متصل، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد في أبريل الماضي أن الحلول والتسهيلات المقدمة ساهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية لتتجاوز 60%. كما أشار إلى عزم الوزارة تحقيق هدفها بالوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70% بحلول عام 2030.
إضافة إلى ذلك، أضاف الحقيل أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي على سياسات مالية ونقدية تسهم في تقليل تأثير ارتفاع هوامش التمويل. مشيراً إلى الحرص على ألا تتعدى نسبة القرض السكني للأسر 40% من دخلها، بما يضمن تعزيز استدامة استقرارها المالي.
