أقدم البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي. يأتي هذا القرار في إطار مساعي البنك لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التضخم.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وكان البنك قد أبقى في يونيو الماضي على سعر الفائدة ثابتًا عند 3.75%، متماشيًا مع التوقعات السابقة. إلا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة، والتي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التضخم، دفعت البنك إلى اتخاذ هذا القرار، وفقًا لما نقلته “العربية“.
توقعات بتخفيضات إضافية
وفي بيان له، أشار البنك المركزي السويدي إلى أنه يتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “إذا ظلت توقعات التضخم كما هي، فيمكن خفض سعر الفائدة مرتين أو ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام”.
وأضاف البنك أن الظروف مواتية لمعدل تضخم يتماشى مع الهدف أيضًا في الأمد الأطول قليلًا.
ويرى البنك أن توقعات التضخم في الأمد البعيد تشير إلى ثقة قوية في قدرته على تحقيق هدفه المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار. كما أن زيادات الأجور معتدلة؛ ما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
أثر القرار على الاقتصاد السويدي
من المتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في السويد وذلك من خلال تقليل تكلفة الاقتراض. وتشجيع الاستثمار والاستهلاك. كما أنه من شأنه أن يضعف عملة الكرونة السويدية. ما يعزز من تنافسية الصادرات السويدية.
في حين يعتبر قرار البنك المركزي السويدي بخفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد السويدي وتعزيز النمو. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار في تحقيق أهدافه يعتمد على العديد من العوامل. بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتفاعل الأسواق المالية مع هذا القرار.
