البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة مجددًا وسط توقعات بتراجع التضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك في خطوة تعد تتويجًا لسلسلة من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تباطؤ التضخم في منطقة اليورو.

وقرر البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه أمس الخميس، خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%. كما تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدل الإقراض الهامشي.

توقعات متفائلة والتزام بالمرونة

أعربت كريستين لاغارد؛ رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن تفاؤلها بشأن مسار التضخم، مؤكدة أن البنك يتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% بنهاية عام 2025.

ولفتت إلى أن القرار بخفض الفائدة جاء بناءً على مجموعة من البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم، رغم توقع ارتفاع مؤقت في الربع الأخير من العام الجاري.

وشددت كريستين على أن المركزي الأوروبي سيظل ملتزمًا باتباع نهج يعتمد على البيانات، ويتخذ القرارات المستقبلية بناءً على التطورات الاقتصادية.

وأضافت أن البنك سوف يحافظ على أسعار الفائدة مقيدة بما يكفي طالما كان ذلك ضروريًا لضمان تحقيق الاستقرار السعري.

تداعيات القرار

من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وتشجيع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. كما من شأنه أن يخفف من عبء الديون على الحكومات والشركات.

وعلى الرغم التوقعات الإيجابية لا يزال المركزي البنك الأوروبي يواجه بعض التحديات. مثل: ارتفاع أسعار الخدمات وتأثير الصدمات الخارجية في الاقتصاد. لذلك فإنه يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، والتصرف وفقًا لذلك.

 

في حين يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوروبي نموًا معتدلًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتراجع التضخم وتيسير السياسة النقدية. ومع ذلك فإن هناك تحذيرات من وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر في هذا النمو. مثل: تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.