أعلن البنك العربي الوطني، عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهميه عن النصف الأول من عام 2025، بإجمالي يبلغ نحو 1.29 مليار ريال.

البنك العربي الوطني

وأوضح البنك، في بيان نشره عبر منصة “تداول السعودية” اليوم الأربعاء. أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يقدّر بنحو 1.991 مليار سهم. حيث تبلغ حصة السهم الواحد 0.65 ريال بعد خصم الزكاة. ما يعادل 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان إلى أن تاريخ أحقية التوزيعات سيكون في 27 يوليو 2025. بينما سيبدأ صرف الأرباح للمساهمين في 6 أغسطس 2025. وذلك بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي “ساما” لتنفيذ قرار التوزيع المرحلي.

أرباح البنك العربي الوطني

كما نوه البنك إلى أن توزيعات أرباح المستثمرين الأجانب غير المقيمين. التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة 68 من نظام ضريبة الدخل والمادة 63 من لائحته التنفيذية.

وكان أرباح “البنك العربي الوطني”. قد ارتفعت بنسبة 8.5% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.33 مليار ريال مقابل 1.23مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.

كما نمت أرباح البنك على أساس ربع سنوي في الربع الثاني بنسبة 2.45% مقارنة بأرباحه المسجلة في الربع الأول من عام 2025، والبالغة 1.30مليار ريال.

صافي الأرباح الفصلية

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”. إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة. وتوزيعات أرباح. وصافي الأتعاب والعمولات، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، مع الانخفاض في مصاريف متعلقة بالمباني.

وأشار إلى تأثر هذا النمو جزيئًا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين. وصافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، مصاريف عمومية وإدارية أخرى واستهلاك وإطفاء. بالإضافة الى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.  وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة.

وارتفع إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. بنسبة 29.34% إلى 216 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 167 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح أن الزيادة في المخصصات خلال الربع الثاني من 2025. ترتبط بشكل رئيسي بنمو حجم المحفظة وبالتماشي مع الافتراضات الاقتصادية الكلية. وذلك وفقًا للمنهجية المتبعة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. ويعكس. ذلك تبني نهج استباقي يعزز من متانة المركز المالي للبنك واستقراره.