البنك السعودي للاستثمار يعتزم إنشاء برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن البنك السعودي للاستثمار – الاستثمار، عن عزمه على إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.

 

وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء، على تداول السعودية، أنه يعتزم على إصدار صكوك من الشريحة الأولى بموجب برنامج الصكوك من خلال طرحها طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين.

 

وأشار إلى أنه يتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وكشف أن الهدف من الطرح تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

 

وأوضح أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

 

كما أشار البنك إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. علاوة على ذلك قال إنه يعلن عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

 

 

أرباح الربع الثاني

 

قفز صافي ربح البنك السعودي للاستثمار، بنسبة 9.6%، إلى نحو 486.4 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 443.8 مليون ريال، بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

 

كما ارتفع صافي ربح البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس فصلي، مقارنة بنحو 442.4 مليون ريال بنهاية الربع السابق.

 

وأيضًا على أساس النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 8.9%، إلى نحو 928.8 مليون ريال. في حين حقق نحو 852.7 مليون ريال بنهاية المدة المناظرة من العام الماضي.

 

 

وأوضح البنك السعودي للاستثمار، أن صافي الربح ارتفع بنسبة 9.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، نتيجة لما يلي:

• ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 0.9% ويعود ذلك على نحو رئيس من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار.
• ارتفاع في إجمالي دخل العمليات كذلك انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.
• كذلك ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.9%، ويعود ذلك على نحو رئيس من الارتفاع في القيمة العادلة. من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى الرسوم من الخدمات البنكية. لكن قابله جزئيًا انخفاض في المكاسب من استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية.
• علاوة على انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.1% نتيجة للانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى. كذلك إيجار ومصاريف المباني. على الرغم من ارتفاع هامشي في رواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك الإطفاء.