البنك الدولي يمول مشروعًا أردنيًا لـ الإصلاح الإداري بقيمة 400 مليون دولار

أعلن البنك الدولي اليوم عن موافقته الرسمية على تمويل مشروع “مسار” لتحديث التعليم والمهارات والإصلاح الإداري في الأردن، وذلك بعد عرض المشروع على مجلس إدارة البنك.

تمويل ضخم للإصلاح الإداري

تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 400 مليون دولار، يتم تمويلها من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 393 مليون دولار، وآلية تسهيلات التمويل الميسر بقيمة 7 ملايين دولار.

يهدف مشروع مسار إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:

• تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي الجيد.
• توسيع فرص التعليم والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل.
• تعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.

بينما سينفذ المشروع على مدار خمس سنوات (2024-2029)، دعمًا لخطط الإصلاح الإداري الحكومية المتعلقة بقطاع التعليم، والتي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية تحديث القطاع العام.

معالجة التحديات

أشار البنك الدولي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخطة تحديث القطاع العام، حددت مجموعة من التحديات والمجالات الرئيسية في قطاع التعليم كأولويات، ومنها:

• زيادة الوصول إلى الخدمات التعليمية وجودتها.
• دعم الطلاب في نقاط التحول الرئيسية في مسارهم التعليمي، مثل الانتقال من المنزل إلى المدرسة ومن المدرسة إلى العمل.
• تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المهني.

مجالات التركيز

يركز مشروع “مسار” على سبعة مجالات رئيسية حددتها رؤية التحديث، وهي: رعاية الطفولة المبكرة للأطفال دون سن 9 سنوات. والتعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي)، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني. علاوة على البحث والتطوير والابتكار، وتنظيم المشاريع، والبيانات، بما في ذلك الرقمنة والحوكمة والبيئة القانونية.

خطوة هامة نحو التحديث

يعد مشروع مسار خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز جودة التعليم وتطوير مهارات القوى العاملة في الأردن.

يتوقع أن يساهم المشروع في تحسين فرص العمل والنمو الاقتصادي في الأردن على المدى الطويل.