منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

البحرين.. مؤشرات إيجابية على استقرار الاقتصاد ونموه المستدام في 2024

يشهد اقتصاد البحرين، الآونة الأخيرة تطورات إيجابية، تشير إلى استقراره ونموه المستدام على المدى المتوسط.

 

 

وتأتي هذه المؤشرات من مصادر موثوقة، مثل وكالة “ستاندرد آند بورز“، وشركة “بي. إم. آي للأبحاث”، التابعة لـ”فيتش سولويشنز”.

قد يعجبك..سمو ولي العهد يترأس وفد المملكة في قمة البحرين

 

البحرين تحافظ على تصنيفها الائتماني

أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف البحرين الائتماني عند “B+/B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

 

ويعكس هذا التصنيف، ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد البحريني على الصمود أمام التحديات وتحقيق النمو المستدام.

توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024

ورفعت شركة “بي. إم. آي للأبحاث” توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين في عام 2024 إلى 2.7%، مقارنة بتوقعات سابقة لنمو 2.5%.

 

ويرجع هذا التعديل إلى الأداء الاقتصادي القوي في الربع الأخير من 2023، في حين سجلت البحرين نموًا سنويًا، بلغ 3.8%، وهو أسرع معدل نمو فصلي.

عوامل تدعم النمو الاقتصادي

حددت “بي. إم. آي” عدة عوامل تساهم في نمو اقتصاد البحرين المتوقع عام 2024، وتشمل ارتفاع أسعار النفط؛ الذي يساهم في زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، مما يعزز الاستثمار العام.

 

كما تساهم مشاريع استثمارية ضخمة مثل “بحرين مارينا” في نمو الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

 

بينما تبذل الحكومة البحرينية، جهودًا حثيثة لجذب الاستثمار الأجنبي، خلال مبادرات مثل مخطط “الرخصة الذهبية” الذي يقدم محفزات للمستثمرين الأجانب.

 

ويتوقع أن يتحسن الاستهلاك الخاص، بفضل انخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة الاقتراض.

 

ومن المتوقع أن تحافظ صادرات البحرين على استقرارها خلال عام 2024.

تأثير إيجابي على مختلف القطاعات

يساهم نمو الاقتصاد المتوقع عام 2024، في تحسين أداء مختلف القطاعات الاقتصادية بالبحرين.

 

فمن المتوقع أن يساهم ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي في نمو قطاع العقارات، خصوصًا في مجال البنية التحتية.

 

كما سيساهم تحسن الاستهلاك الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي في نمو قطاع السياحة.

 

ومن المتوقع أيضًا أن يساهم استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات في نمو القطاع المالي.

 

تشير المؤشرات الإيجابية الأخيرة إلى أن اقتصاد البحرين في طريقه لتحقيق نمو مستدام خلال عام 2024.

 

وتقدم هذه التطورات دفعة قوية لجهود الحكومة البحرينية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

 

 

مقالات ذات صلة:

البحرين تستهدف بيع حصة في خط أنابيب النفط الرئيسي

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.