«البترول الكويتية»: 1.36 مليار دينار أرباحًا صافية في السنة المالية 2024/2025

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، تحقيقها أرباحًا صافية قدرها 1.36 مليار دينار كويتي (حوالي 4.4 مليار دولار) للسنة المالية 2024/2025، وتمت إحالة هذه الأرباح إلى الاحتياطي العام للمؤسسة، بما يعكس استمرار قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح جيدة رغم التحديات العالمية التي يشهدها قطاع النفط والغاز.

إيرادات ومصروفات المؤسسة

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن إيراداتها خلال السنة المالية الماضية بلغت نحو 30.06 مليار دينار كويتي (98 مليار دولار)، في حين وصلت مصروفاتها إلى 28.69 مليار دينار (93.5 مليار دولار). ما أسهم في تسجيل صافي الربح المشار إليه.
ويشير هذا الفارق بين الإيرادات والمصروفات إلى إدارة مالية فعالة للمؤسسة وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية جيدة بالرغم من التحديات الاقتصادية وأسعار النفط المتقلبة عالميًا.

اعتماد الحساب الختامي رسميًا

وكانت الجريدة الرسمية الكويتية قد نشرت صباح اليوم مرسومًا بقانون رقم 146 لسنة 2025. والذي يتضمن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2025. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
ويعكس هذا الإجراء الشفافية والالتزام بالإطار القانوني لمؤسسة البترول الكويتية في إعلان النتائج المالية واعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.

انخفاض الأرباح مقارنة بالعام السابق

وشهدت أرباح المؤسسة انخفاضًا بنسبة 6.5% مقارنة بالعام المالي 2023/2024. الذي بلغ صافي أرباحه نحو 1.46 مليار دينار (4.77 مليار دولار).

ويعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى التقلبات في أسعار النفط عالميًا. والتحديات الاقتصادية التي أثرت على الإيرادات التشغيلية، رغم تحقيق المؤسسة نتائج مالية مستقرة بشكل عام.

استقرار وربحية مستمرة رغم التحديات العالمية

ويُظهر الأداء المالي لمؤسسة البترول الكويتية قدرتها على الحفاظ على استقرار الربحية رغم الظروف المتغيرة في أسواق الطاقة الدولية، كما يعكس أهمية إدارة التكاليف والإيرادات بكفاءة للحفاظ على التدفقات النقدية ودعم الاستثمار في مشاريع النفط والغاز المستقبلية.

ويأتي هذا الأداء ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز المركز المالي للمؤسسة وضمان استدامة الإيرادات النفطية التي تشكل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الوطني الكويتي.

انعكاسات على الاقتصاد الكويتي

ويعد الحفاظ على هذه الأرباح بمثابة ضمان لاستمرار دعم الموازنة العامة للدولة والاحتياطات المالية. إذ تلعب مؤسسة البترول دورًا حيويًا في تمويل مشاريع التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الكويت. خاصة في ظل استمرار التحديات العالمية المتعلقة بأسعار النفط والإمدادات العالمية.