أعلن سعد البراك وزير النفط في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، إن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تواجه صعوبات في الحصول على قروض جديدة.
قد يعجبك..ارتفاع فاتورة استيراد الكويت للسلع بنحو مليار دينار في 9 أشهر
وقال سعد البراك وزير النفط الكويتي، أن مؤسسة البترول والشركات التابعة لها يواجهون صعوبات في الحصول على قروض جديدة من البنوك المحلية، وذلك نتيجة عدم سماح البنك المركزي الكويتي للبنوك المحلية بزيادة حصتها مع القطاع النفطي.
البنوك ترفض تمويل مؤسسة البتول الكويتية
كما تواجه المؤسسة والشركات التابعة لها صعوبات أيضاً في الحصول على قروض من البنوك الأجنبية. التي أعلنت امتناعها عن تمويل جميع مؤسسات وشركات النفط والغاز نتيجة لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة.
تتوقع مؤسسة البترول الكويتية أن تواجه عجزًا ماليًا قدره 14.1 مليار دينار كويتي بما يوازي 45.69 مليار دولار أمريكي في خطتها الخمسية. وأن تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز.
أسباب العجز المالي المتوقع
وجاءت أسباب العجز المتوقع إلى مجموعة من العوامل مثل انخفاض أسعار النفط الخام بشكل حاد في السنوات الأخيرة. مما أدى إلى انخفاض إيرادات مؤسسة البترول. كذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل في مؤسسة البترول الكويتية، مما أدى إلى زيادة النفقات. كما تخطط المؤسسة للتوسع في استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. مما سيؤدي إلى زيادة النفقات.
وتعتزم مؤسسة البترول الكويتية لسد العجز المتوقع من خلال مجموعة من الإجراءات، منها: الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة للدولة. وذلك لمدة خمس سنوات حتى عام 2027. لسد جزء من العجز المتوقع لضمان استمرارية العمل وإنجاز المشاريع المطلوبة، وللمساهمة في خدمة الدين.
كما تخطط المؤسسة للاقتراض من الأسواق المالية لسد جزء من العجز المتوقع. بينما تدرس المؤسسة إمكانية بيع بعض الأصول غير الأساسية لسد جزء من العجز المتوقع.
ويرى خبراء أن العجز المتوقع في مؤسسة البترول الكويتية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الكويتي. حيث سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الدولة، وزيادة العجز في الميزانية العامة.
موضوعات ذات صلة..
شركة نفط الكويت ترفع إنتاجها من الغاز الحر وتستعد للتصدير
التعليقات مغلقة.