الاقتصاد السعودي ينتعش بقوة مدعومًا بمؤشرات قوية في جميع القطاعات
أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرها الشهري للاقتصاد السعودي، والذي رسم صورة إيجابية مفعمة بالتفاؤل حول مسيرة انتعاش الاقتصاد السعودي المستمرة في شهر أبريل، مدعومة بمجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي أظهرت أداءً قويًا وتناغمًا ملحوظًا عبر مختلف القطاعات.
قد يعجبك..جدوى للاستثمار: تراجع معدّل البطالة بين السعوديين والاقتصاد يتنامى
أداء القطاع غير النفطي: دلائل على استقرار النمو
أظهر مؤشر مديري المشتريات غير النفطية لشهر أبريل ظروف عمل مواتية؛ حيث شهد نموًا في الإنتاج وارتفاعًا في الطلبيات الجديدة، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات ضغوط التكلفة.
وعلى الرغم من تراجع مبيعات الأسمنت في مارس بنسبة 14% على أساس سنوي، وبنسبة 13% على أساس شهري، فإن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى موسمية الطلب، إذ من المتوقع أن تعود مبيعات الاسمنت إلى الارتفاع مع بدء موسم الصيف.
في حين تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 4.4% في فبراير؛ ما يعكس قوة الطلب الخارجي على المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمار.
الاستهلاك: انتعاش قوي يدعمه الدخل والثقة
نما إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.6% على أساس سنوي في مارس، مدفوعًا بارتفاع الدخل وانتعاش ثقة المستهلكين. بينما تراجعت السحوبات النقدية بنسبة 2% على أساس سنوي في مارس؛ ما يشير إلى زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.
من ناحية أخرى ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 8% على أساس شهري في مارس؛ ما يشير إلى زيادة النشاط في قطاعي التجزئة والضيافة، ودلالة واضحة على عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية بعد تخفيف قيود جائحة كورونا. كما سجل قطاعا “المجوهرات” و”الملابس والأحذية” زيادات ملحوظة في عمليات نقاط البيع؛ ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع قدرتهم على الإنفاق، ودلالة واضحة على عودة الأنشطة الترفيهية والمناسبات الاجتماعية.
مؤشرات الائتمان: استقرار السيولة ودعم الاستثمار
ارتفع إجمالي احتياطي “ساما” من الموجودات الأجنبية بشكل ملحوظ في مارس، ليصل إلى 455.3 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، وتعزيز مركز المملكة المالي واستقرارها الاقتصادي. كما نما عرض النقود الشامل (ن (3) بنسبة 8.3% على أساس سنوي في مارس، بينما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 8% على أساس سنوي؛ ما يدل على تحسن السيولة في الاقتصاد، وتعزيز قدرة القطاع المالي على دعم النشاط الاقتصادي.
وارتفعت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 10% على أساس سنوي؛ ما يشير إلى استمرار نمو الاستثمار والتمويل، ودلالة واضحة على ثقة القطاع الخاص بالمستقبل الاقتصادي للمملكة.
مؤشرات التضخم
سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي في مارس، بينما شهد انخفاضًا ضئيلًا بنسبة 0.1% على أساس شهري.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المستهلك بشكل عام، فإن أسعار فئة “الأغذية والمشروبات” شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقل عن 1% على أساس سنوي.
بينما واصلت أسعار فئة “السكن والمرافق” اتجاهها التصاعدي، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة المستمرة في أسعار “إيجارات المساكن”.
تحليل دقيق لسوق العقارات
شهدت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي. خلال الربع الأول من عام 2024، بينما سجلت نموًا ضئيلًا بنسبة 0.3% على أساس ربعي.
وعلى عكس اتجاه أسعار العقارات التجارية، شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من عام 2024.
بينما سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى ارتفاع في أسعار العقارات السكنية على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024.
كما حافظت أسعار العقارات التجارية على استقرارها نسبيًا، مع استمرار وتيرة التراجع في بعض المناطق.
أسواق النفط: ارتفاع مستمر مدفوعًا بالطلب العالمي
واصلت أسعار النفط صعودها القوي في أبريل، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5% على أساس شهري. وبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل، بينما وصل متوسط سعر خام غرب تكساس إلى 85 دولارًا للبرميل.
من جانبها حافظت المملكة العربية السعودية على إنتاجها من النفط الخام عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًا في مارس. متماشية مع مستويات الحصص المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+. كما ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى 7.7 مليون برميل يوميًّا في فبراير؛ ما يعكس قوة الطلب العالمي على النفط السعودي.
سوق الأسهم: تراجع طفيف وسط مخاوف المستثمرين
شهد مؤشر “تاسي” تراجعًا طفيفًا بأقل من 0.1% على أساس شهري في أبريل. وجاء هذا التراجع متماشيًا مع أداء معظم الأسواق الرئيسية العالمية والإقليمية. حيث خيمت المخاوف من استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على معنويات المستثمرين. بينما سجل متوسط قيمة التداولات اليومية أدنى مستوى له في أربعة شهور؛ ما يعكس ضعف الثقة في السوق.
ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد السعودي ينتعش خلال الفترة القادمة، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط. واستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، وتحسن ثقة المستهلكين. وذلك في ظل ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. كما من المتوقع أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، مع احتمال حدوث بعض التذبذبات.
وذلك في ظل تقلبات أسعار النفط، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية وحالة الطلب العالمي. أما بالنسبة لسوق الأسهم فمن المتوقع أن يتحسن خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بنمو الأرباح وتحسن ثقة المستثمرين.
مقالات ذات صلة:
جدوى للاستثمار: احتياطي “ساما” من العملات الأجنبية يُسجّل 439 مليار دولار
التعليقات مغلقة.