أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ختام اجتماعه السادس لهذا العام، عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.
وبينما كانت الأسواق تتوقع تخفيفًا وشيكًا للسياسة النقدية، صوت البنك المركزي على الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المستهدف في نطاق 5.25 إلى 5.50٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.
قد يعجبك..الاحتياطي الفيدرالي يؤكد التزامه بمكافحة التضخم ويستبعد خفض أسعار الفائدة
يأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب مؤشرات مقلقة على ارتفاع التضخم، بينما أظهرت بيانات حديثة تسارعًا في مؤشرات أسعار المستهلك.
فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7٪ على أساس سنوي في مارس، بينما قفز مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستخدم لتحديد رواتب التقاعد في الولايات المتحدة، إلى 3.5٪ على أساس سنوي.
وفي بيان صادر بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكد البنك المركزي على موقفه الحذر، مشيرًا إلى “عدم إحراز المزيد من التقدم” في إعادة التضخم إلى هدفه المنشود البالغ 2٪. وشدد البيان على أن “اللجنة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪”.
ومع ذلك، حرص البيان على إبراز استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى “نمو قوي” مدعوم بـ “مكاسب قوية” في الوظائف و “بطالة منخفضة”.
انعكاسات القرار على الاقتصاد والأفراد
من المرجح أن يلقي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير بثقله على كاهل المستهلكين والشركات على حدٍ سواء، بينما سيستمر ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات حساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والإنفاق الاستهلاكي.
على الجانب الآخر، يفترض أن يساهم هذا القرار في كبح جماح التضخم المتزايد.
مخاوف التضخم تؤجل تخفيف السياسة النقدية
كان يتوقع على نطاق واسع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض لأسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، مع تراجع حدة التضخم وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، أدت البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في مؤشرات التضخم إلى دفع صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر الشديد.
مقالات ذات صلة:
توقعات بتأجيل “الفيدرالي الأمريكي” خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر 2024
التعليقات مغلقة.