الاتحاد الأوروبي يكسر احتكار “آبل” ويهددها بغرامة 40 مليار دولار

أصدرت الجهات التنظيمية الأوروبية لمكافحة الاحتكار، اليوم الأربعاء، قرارًا يلزم شركة آبل بفتح نظامها البيئي المغلق أمام المنافسين.

تأتي خطوة كسر احتكار “آبل” في أوروبا بهدف ضمان امتثال الشركة لقوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن الأسواق الرقمية.

إجراءات لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار

كما يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد ستة أشهر من بدء المفوضية الأوروبية إجراءات التحقيق لضمان امتثال “آبل” لقانون الأسواق الرقمية.

علاوة على ذلك، يسعى هذا القانون إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية الأوروبية.

يفرض القرار إجراءات إلزامية على “آبل”، منها:

• السماح لمصنعي الهواتف الذكية وسماعات الرأس وأجهزة الواقع الافتراضي المنافسة، بالوصول إلى تقنياتها ونظام تشغيلها.
• وذلك لضمان إمكانية التشغيل البيني والتكامل السلس مع أجهزة iPhone.
• إلزام “آبل” بوضع إطار زمني واضح وآلية شفافة تتيح لمطوري التطبيقات إرسال طلباتهم المتعلقة، بتوافق تطبيقاتهم مع نظام iOS.
• مع تحديد مدة زمنية محددة تلتزم خلالها “آبل” بالرد على هذه الطلبات.

رد آبل: القرار يضر بالمستخدمين والمنافسة

وفي أول رد على كسر احتكار “آبل” في أوروبا، انتقدت الشركة بشدة تعليمات الاتحاد الأوروبي. معتبرة أنها ستؤثر سلبًا في المستخدمين وتمنح ميزة غير عادلة للمنافسين.

وقالت “آبل”، في بيان، بحسب “رويترز”: إن “القرارات الصادرة اليوم تكبل قدرتنا على الابتكار في أوروبا، وتجبرنا على تقديم ميزاتنا الجديدة مجانًا لشركات لا تخضع لنفس القواعد”.

وأضافت: “هذا الأمر يضر بمنتجاتنا ومستخدمينا في أوروبا. سنواصل العمل مع المفوضية الأوروبية لإيصال مخاوفنا نيابة عن عملائنا”.

آفاق قانونية وعقوبات محتملة

في المقابل، أكدت تيريزا ريبيرا؛ رئيسة هيئة المنافسة الأوروبية، أن القرار يهدف إلى تطبيق القانون فقط وليس استهداف “آبل” بشكل خاص.

وشددت على أنه يأتي لضمان بيئة تنظيمية واضحة لكل من الشركة والمطورين.

وقد تواجه “آبل” تحقيقًا رسميًا حال لم تمتثل للقرارات؛ ما يعرضها لعقوبات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية عالميًا.

وقد تتجاوز هذه الغرامة 40 مليار دولار، ما قد يشكل ضغطًا كبيرًا على الشركة الأمريكية العملاقة.

كما يعكس القرار تصعيدًا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار مساعي للحد من ممارسات الاحتكار وخلق سوق أكثر انفتاحًا وتنافسية.

تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا

يأتي هذا القرار ضمن جهود أوروبية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى. خاصة بعد إقرار قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2024.

ويهدف إلى إلزام الشركات الكبرى، مثل: آبل وجوجل وميتا، بالسماح بمزيد من الانفتاح في أنظمتها التشغيلية وخدماتها الرقمية.

وكانت “آبل” قد واجهت عدة دعاوى وتحقيقات بشأن ممارساتها الاحتكارية. خاصة فيما يتعلق بمتجر التطبيقات App Store ورسوم المعاملات.

كما فرض الاتحاد الأوروبي في السابق غرامات بمليارات الدولارات على شركات مثل: جوجل ومايكروسوفت، بسبب سياسات مماثلة.