احتلت دولة الإمارات المرتبة 23 عالميًّا بين الدول التي تتمتع بأنظمة معاشات تقاعدية قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وفرنسا في مؤشر التقاعد العالمي السنوي الذي تصدره ميرسر (MCGPI). وهذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها إدراج دولة الإمارات في التقرير.
قد يعجبك.. أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في كندا: حققنا عائدًا بنسبة 6.8%
تم تدعيم مؤشر كفاية المعاشات التقاعدية في دولة الإماراتمن خلال مزايا التقاعد السخية المقدمة في الدولة، والتي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح.
ويمكن أن يعزى تحسن الاستدامة إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة في دولة الإمارات، وخاصًة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا. كما ساهم هيكل الحوكمة القوي حول نظام التقاعد الوطني في دولة الإمارات في تصنيفه القوي من حيث النزاهة.
توجه الإمارات لدعم النمو الاقتصادي
وفي هذا السياق، قال روبرت أنصاري، رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في شركة ميرسر لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «أن التغييرات الأخيرة في نظام مكافآت نهاية الخدمة سببها توجه الإمارات المستمر لدعم النمو الاقتصادي وجذب المواهب المميزة.
كما استطاعت دولة الإمارات أن تحقق أداء أفضل من عدد من نظيراتها العالمية. وتستعد دولة الإمارات لزيادة عدد السكان الذين يدخلون مرحلة التقاعد، مما يستلزم وجود نظام معاشات تقاعدية جيد الإدارة ومجهز بشكل مناسب».
يشتمل نظام دخل التقاعد في دولة الإمارات على الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية الحكومية التي يتم اختبارها من خلال نظام الدخل الوطني القائم على التوظيف والذي يديره صندوق أبوظبي للتقاعد في إمارة أبوظبي، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والمؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد، وهيئة الضمان الاجتماعي والمعاشات لباقي الإمارات.
حيث يساهم الموظفون بنسبة 5% من الراتب، ويساهم أصحاب العمل بنسبة 12.5% إلى 15% من الراتب، مع مزايا تضمنها الحكومة.
بشكل عام، وضعت دولة الإمارات هيكلًا قويًّا لنظام التقاعد الممول للإماراتيين. بينما يقوم كل من القطاعين العام والخاص بتوفير الاشتراكات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف. إلى جانب ما سبق، يتم إحراز تقدم في تنفيذ خطة مدخرات التقاعد الجديدة التي تستهدف دعم أصحاب العمل في القطاع الخاص والموظفين الوافدين للتخطيط لمستقبلهم المالي.
نتيجة المؤشر بالأرقام
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشر إجمالي قدره 72.2، لتحتل المرتبة 23 في القائمة. بينما يستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة.
وسجلت الدولة 72.2 (المرتبة 29 عالميًّا) في الكفاية. مدفوعة بمزايا التقاعد السخية في البلاد مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح.
في حين تعود النتائج الإيجابية حول الاستدامة إلى ارتفاع معدل ارتباط القوى العاملة. خاصة بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، وبسبب الهيكل السليم لنظام التقاعد الممول. مع مساهمات إلزامية مخصصة لاستحقاقات التقاعد، حيث حصلت على درجة 45.4 (المرتبة 33 عالميًّا).
كما حصلت الدولة على جائزة نزاهة أنظمة التقاعد لديها. وكانت النتيجة 70.8 (المرتبة 30 عالميًّا)، مدعومة بالدرجة العالية الشاملة لهيكل الإدارة.
مقالات ذات صلة:
ننشر تعديلات الأنظمة المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد
التعليقات مغلقة.