أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2025.
وأظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
التعدين يقود التراجع في المؤشر العام
وانخفض النشاط الصناعي بشكل رئيسي نتيجة تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
ويعد قطاع التعدين المكوّن الأهم في المؤشر، لذلك أثر انخفاضه بشكل ملحوظ على الرقم القياسي العام.
ارتفاع في الصناعة التحويلية والمرافق
وفي المقابل، ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.2%، وهو تحسّن طفيف لكنه مؤشر على مرونة هذا القطاع.
كما سجّل قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نموًا بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة.
بينما شهدت أنشطة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ارتفاعًا بنسبة كبيرة بلغت 13.1% على أساس سنوي.
تحسن في الأنشطة غير النفطية
وأشارت نتائج نشرة هيئة الإحصاء إلى تراجع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 1.6% في فبراير 2025 مقارنة بفبراير 2024.
كما ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%؛ ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي.
أداء 4 أنشطة صناعية رئيسة
ويرصد مؤشر الإنتاج الصناعي الأداء الشهري لأربعة أنشطة رئيسة تشكل الهيكل العام للقطاع الصناعي في المملكة.
وتشمل هذه الأنشطة: التعدين والمحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء، وأنشطة المياه والنفايات.
مسح شهري للإنتاج الصناعي
وتعتمد الهيئة على مسح شهري يُجرى على عينة مختارة من المنشآت الصناعية في المملكة لقياس حجم الإنتاج.
ويهدف المؤشر لرصد التغيرات في حجم الإنتاج الصناعي بما يعكس أداء الاقتصاد وتحولاته بشكل دوري.
أداة الإحصاء لقياس التحول الصناعي
ويمثل مؤشر الإنتاج الصناعي أحد أهم الأدوات الاقتصادية لمتابعة التحولات في البنية الصناعية للمملكة.
وتساعد نتائجه صناع القرار والمستثمرين في تقييم الأداء وتحسين التخطيط الإستراتيجي على المدى القريب والمتوسط.
تتبع التحول الصناعي
ويعد مؤشر الإنتاج الصناعي أداة رئيسة لرصد أداء الاقتصاد الصناعي المحلي وتحديد مستويات الإنتاج والتغيرات الدورية.
ويكتسب المؤشر أهمية خاصة ضمن مستهدفات “رؤية السعودية 2030” لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتسعى المملكة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يشكل المؤشر مرجعًا للمستثمرين والمحللين لتقدير اتجاهات النمو الصناعي وتقييم فرص الاستثمار المستقبلية.
