كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نتائج تقريرها الفصلي للربع الرابع من عام 2024م، والمتعلق بإحصاءات المنشآت السياحية في المملكة السعودية.
وأظهر تقرير الإحصاء، نموًا مستمرًا في أعداد المشتغلين والمنشآت المرخصة. حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في الأنشطة السياحية خلال الربع الرابع من العام نحو 966,531 مشتغلًا.
تعافي القطاع
وتجاوز عدد المشتغلين في القطاع السياحي السعودي، حاجز 966 ألف مشتغل، خلال الربع الرابع من عام 2024. وحقق نموًا بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
وبلغ عدد المشتغلين عن الفترة نفسها من العام 2023، نحو 929 ألفًا. في حين ارتفع 4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، في دلالة واضحة على التعافي والتوسع.
مشاركة السعوديين تتزايد
وشكل السعوديون نحو 724,458 مشتغلًا من إجمالي العاملين؛ ما يعادل نسبة 75%. في حين بلغ عدد غير السعوديين 242,073 مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها 25%؛ ما يعكس استمرار جهود التوطين في القطاع السياحي.
أما بالنسبة للعنصر النسائي، فقد بلغ عدد الإناث العاملات في السياحة 128,559 مشتغلة، بنسبة تمثل 13.3% من إجمالي العاملين. فيما تدلل هذه النسبة على دور متصاعد للمرأة في دعم السياحة الوطنية.
مساهمة السياحة في سوق العمل
وسجلت مساهمة المشتغلين في القطاع السياحي نحو 5.5% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني. حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا قدره 0.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص السياحي وحده نحو 8.2%.
ولم يحجب هذا التراجع البسيط الزخم العام للنمو، خاصة مع استمرار تسجيل أرقام قياسية في عدد المنشآت السياحية المرخصة. كما يشير إلى توسع البنية التحتية السياحية.
فنادق وشقق مخدومة
وارتفع عدد مرافق الضيافة المرخصة في المملكة ليصل إلى 4,425 مرفقًا بنهاية الربع الرابع من عام 2024. وكان منها 2,163 فندقًا و2,262 منشأة من الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى. كما يبين التقرير زيادتها مقارنة بـ3,998 مرفقًا، خلال نفس الفترة من 2023.
ويعكس هذا النمو الملحوظ زيادة في الاستثمارات السياحية، والتوسع في الخدمات الفندقية. حيث يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، لتعزيز القطاع السياحي، كأحد محركات الاقتصاد.
ارتفاع ملحوظ في الشقق المخدومة
وبلغ معدل إشغال الغرف بالفنادق خلال الربع الرابع نحو 56%، بانخفاض قدره 4.3 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2023. حيث كان قد سجل 60.2%؛ ما قد يشير إلى تراجع موسمي أو تأثر ببعض العوامل التشغيلية.
وفي المقابل، حققت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى معدل إشغال بلغ 55.9%. حيث سجلت ارتفاعًا بسيطًا مقارنة بـ55.4% في الربع الرابع من 2023، وهو ما يعكس تغيرًا في تفضيلات النزلاء، حسب الإحصاء.
تغيرات في الأسعار ومتوسط الإقامة
وسجّل متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية نحو 440 ريالًا سعوديًا، بتراجع 2.1% مقارنة بـ449 ريالًا في الربع نفسه من 2023. بينما ارتفع سعر الغرف في الشقق المخدومة إلى 220 ريالًا، بزيادة تجاوزت 25%.
أما متوسط مدة الإقامة للنزيل في الفنادق فبلغ نحو 3.6 ليلة، دون تغير يذكر عن الفترة نفسها من 2023. في حين انخفضت مدة الإقامة في الشقق المخدومة إلى 2.1 ليلة مقارنة بـ2.4 ليلة، بانخفاض نسبته 12.1%.
مؤشرات تدعم التحول الوطني
وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع السياحة في المملكة يواصل نموه كمحور رئيس في التنويع الاقتصادي. كما كشف عن بعض التحديات قصيرة المدى المرتبطة بالإشغال الموسمي أو تكاليف التشغيل.
وينتظر أن تسهم المشروعات الكبرى والمبادرات الحكومية في تعزيز أرقام الإشغال والعائدات. بما يواكب طموحات المملكة في جعل السياحة رافدًا أساسيًا للناتج المحلي وموفرًا رئيسًا للوظائف بحلول عام 2030.
