“الإحصاء الوطني”: الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

كشف مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الاثنين، عن حالة من التباطؤ في الاقتصاد البريطاني منذ بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، وبالتالي لم يحقق اقتصاد البلاد أي نمو في الربع الثالث.

الاقتصاد البريطاني

وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في المدة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1%. كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4% من 0.5% سابقًا.

وذكر المكتب أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني. في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في المدة من أبريل إلى يونيو.

وتولى “ستارمر” ووزيرة المالية “راشيل ريفز” السلطة في أوائل يوليو، وحذرا من وضع الاقتصاد السيء. قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية خلال 30 أكتوبر.

بنك إنجلترا المركزي

كما توقع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم. وقد توقع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين، عجزًا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.

وشهد الأسبوع الماضي، إبقاء بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 4.75%. لكن صُنَّاع القرار أصبحوا أكثر انقسامًا بشأن ما إذا كان من الضروري خفض الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

وصوَّت 3 من أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهم ديف رامسدين؛ نائب المحافظ، والعضوان الخارجيان سواتي دينغرا وآلان تايلور. لصالح خفض الفائدة بمقدار 0.25% إلى 4.5%. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقَّعون أن يصوِّت عضو واحد فقط لصالح الخفض، لكن التصويت جاء أكثر انقسامًا مما كان متوقعًا.

وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك قد يخفِّض الفائدة 4 مرات في العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفَّضت هذه التوقعات على نحو حاد بعد أن ارتفعت الأجور بمعدل أسرع من المتوقع. ليصبح التوقع الأبرز أن يخفض الفائدة مرتين فقط.

بينما أظهرت البيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبع.