استطلاع تطرح 38 مشروعًا جديدًا لإبداء المرئيات والمقترحات حولها
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 38 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وجاء ذلك بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ مستهدفة بذلك تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
قد يعجبك..طرح 34 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات حولها
أبرز المشروعات
جاء ذلك ضمن المشروعات المطروحة مشروع “ضوابط الرخص المهنية للمدربين”، والتي تهدف الهيئة من خلاله تقويم التعليم والتدريب إلى تطوير ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها انطلاقًا من التوجيهات الوطنية ورؤية المملكة 2030، وإعداد المعايير المهنية واعتمادها، إضافة إلى تطبيق اختبارات الكفاءة المهنية، وسوف يكون تاريخ 02 نوفمبر 2023م الميعاد النهائي للاستطلاع على المشروع.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
كما طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع “تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل (مكاتب وشركات الاستقدام)”، وتهدف الوزارة من خلاله إلى تعديل جدول العقوبات بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتطبيق الباب الخامس عشر من نظام العمل الخاص بالعقوبات، وسوف يكون الاستطلاع على المشروع متاح حتى21 نوفمبر 2023م.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “دليل الأولوية لتسجيل المستحضرات الصيدلانية”، بهدف تسهيل وتسريع تسجيل الأدوية البشرية المخصصة لعلاج الحالات الخطيرة أو التي تهدد الحياة، ومعالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة والبدائل الحيوية للمنتج المبتكر، والدليل مخصص أيضاً للأدوية البيطرية وفقاً للمعايير الموضحة في الإرشادات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 نوفمبر 2023م.
وزارة المالية
وقامت وزارة المالية بطرح مشروع “لائحة الاعتمادات المستندية”. والذي يهدف إلى حوكمة الإجراءات وتطويرها، وإيضاح دور كل من وزارة المالية والبنك المركزي. وضمان شفافية الإجراءات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 نوفمبر 2023م.
ويؤكد طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع“. على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم. والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. علاوة على إشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال. وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًّا.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان تطورات صناعة الصناديق الاستثمارية وسوق أدوات الدين
التعليقات مغلقة.