ارتفعت عملات آسيوية، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي؛ ما استدعى تدخلات مباشرة من البنوك المركزية للحد من المكاسب المفرطة.
بينما أقدمت هونغ كونغ، على بيع كمية قياسية من الدولارات المحلية؛ للحفاظ على استقرار العملة وحماية ربطها بالدولار. بحسب “الشرق بلومبرج”.
عملات آسيا
بالإضافة إلى ذلك تدخل البنك المركزي في تايوان بعد أن سجلت عملته أقوى مكاسب لها منذ عام 1988. كما ارتفع اليوان الصيني المتداول خارج الصين إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر.
فيما أدى ضعف الدولار كعملة رئيسة إلى اضطرابات كبيرة بالأسواق المالية. في ظل سياسات الرسوم الجمركية التي تثير قلقًا متزايدًا بشأن ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تستفيد العملات الآسيوية، مثل الين الياباني واليوان الصيني، من مزيج عوامل إعادة الأموال إلى المنطقة والنظر إليها كبدائل استثمارية في ظل موجة بيع الأصول الأمريكية.
وفي الصين، بدأ المصدرون يتجنبون اعتبار الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة الأمريكية ملاذًا آمنًا، مع تصاعد التوترات التجارية. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرغ، أصبحوا يميلون للاحتفاظ باليوان بدلًا من تكديس الدولارات.
ضعف الدولار
فيما تراجع مؤشر الدولار، بنسبة 0.1% أمام العملات الرئيسة. ما أدى إلى زيادة جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات غير الدولار.
وتشير “وول ستريت” إلى استمرار المخاوف بشأن ضعف الدولار. وأوضحت مجموعة “جولدمان ساكس” أن تقرير الوظائف يعكس ما كان يمكن أن يحدث، لكنه لا يدل بالضرورة على المستقبل.
وتوقع إستراتيجيون في “مورجان ستانلي” انخفاض الدولار مع ارتفاع منحنى العائد الأمريكي. بجانب استمرار المستثمرين في اتخاذ تدابير التحوط. كما رجحت الشركة ارتفاع كل من اليورو والين، الفترة القادمة.
أسعار الذهب
ووسط ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كان قد شهد سعره بداية قوية خلال عام 2025، بارتفاع قياسي تخطى 35%، متجاوزًا حاجز 3500 دولار للأونصة.
بينما اختتمت أسعار الذهب شهر فبراير الماضي، مسجلة نحو 3254 دولارًا للأونصة. كما أنهت تعاملات شهر مارس مسجلة 3080 دولارًا للأونصة.
فيما بلغ سعر الذهب في شهر أبريل، أعلى مستوياته نحو 3500 دولار للأونصة، وسط تدافع الأفراد والمستثمرين على شراء السبائك. إما لتخزينها والحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد كبيرة على المدى البعيد، أو بيعها مع ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح سريعة.
الرسوم الجمركية
وكان قد أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، 9 أبريل، تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مستثنيًا الصين من قراره. ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%. بعدما رفعها بنسبة 104% على الواردات الصينية. ردًا على تعريفات انتقامية فرضتها الصين، بنسبة 34% ثم إلى 84% على السلع الأمريكية.
وفرض “ترامب” 3 أبريل، رسومًا جمركية تتراوح نسبتها بين 10% و90% على الواردات الأمريكية. كما أقر تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 10% على قائمة واسعة من المنتجات الصينية، بدءًا من فبراير الماضي.
إلى جانب تعريفات يوم 4 مارس، التي استهدفت الواردات القادمة من كندا والمكسيك. أعلن “ترامب”، 27 مارس 2025، فرض رسوم قدرها 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب “رويترز” أعلن الرئيس الأمريكي، 13 أبريل، إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة. في إشارة إلى انتهاء حرب الرسوم الجمركية مع الصين عبر مفاوضات قريبة.
تعريفات جمركية صينية
وأكدت الصين رفع الرسوم الجمركية مرة أخرى إلى نسبة 125% على السلع الأمريكية، اعتبارًا من 12 أبريل الماضي، بعدما رفعتها إلى 84%، يوم 10 أبريل، بدلًا من نسبة 34%.
وكانت الصين قد فرضت تعريفات سابقة تراوحت بين 10% و15% على بضائع أمريكية متنوعة. بدءًا من 10 مارس. كما شملت رسوم الصين، نسبة 15% على سلع كالقمح والذرة والدواجن، و10% على اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا.
كذلك أضافت “بكين” 11 شركة أمريكية إلى قائمة “الكيانات غير الموثوقة”. بما في ذلك: شركات تصنيع الطائرات دون طيار. كما فرضت ضوابط تصدير على 16 شركة أمريكية؛ لمنع تصدير المواد الصينية ذات الاستخدام المزدوج. بالإضافة إلى حظر تصدير المعادن الأرضية إلى الولايات المتحدة.
