ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمصر في فبراير

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمصر إلى 10.18 مليار دولار خلال فبراير، وسط تحسن في تدفقات المستثمرين الأجانب والدعم الدولي. بحسب تقرير اليوم السبت لوكالة رويترز.

ارتفاع جديد بعد موجة تراجع

وسجل صافي الأصول الأجنبية بمصر ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 1.48 مليار دولار في فبراير 2025. حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنه ثاني ارتفاع شهري منذ بداية العام.

وتوضح البيانات أن الارتفاع يأتي بعد سلسلة من الانخفاضات استمرت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

وأجرت وكالة رويترز حسابات استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية. وبينت أن صافي الأصول الأجنبية في نهاية فبراير بلغ نحو 10.18 مليار دولار، مقارنة بـ 8.70 مليار دولار في يناير.

مشتريات الأجانب تدعم السوق

وأفاد أحد المصرفيين المحليين عن أن الارتفاع في الأصول الأجنبية. يرجع بشكل أساسي إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، التي أصبحت أكثر جاذبية بعد تراجع سعر الصرف وتحرير الجنيه.

كما شهد شهر يناير زيادة مماثلة بعد نجاح مصر في بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار. حيث تعد أول إصدار من هذا النوع منذ أربع سنوات؛ ما دعم رصيد الأصول الأجنبية بشكل مباشر.

صندوق النقد يعزز الاحتياطي

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في مارس، بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر. وذلك ضمن اتفاق تم توقيعه في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار.

كما منحت الموافقة الأخيرة للقاهرة إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة” الخاص بالصندوق.

تطور منذ العودة إلى الفائض

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر دخل المنطقة السالبة في فبراير 2022 نتيجة الضغوط المتزايدة على العملة. ولم يعد إلى تسجيل فائض إلا في مايو 2023، بعد حزمة من الإصلاحات المالية والتسهيلات التمويلية الدولية.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية ارتفعت في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية خلال فبراير. بينما زادت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي، وانخفضت في المقابل لدى البنوك التجارية.

عودة التعافي

ويشار إلى أنه في فبراير 2022، تحول صافي الأصول الأجنبية بمصر إلى المنطقة السالبة نتيجة ضغوط متزايدة على العملة المحلية. حيث تراجعت تدفقات العملات الأجنبية، خاصة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية العالمية.

واستخدمت مصر الأصول الأجنبية لتغطية الالتزامات الخارجية ودعم الجنيه؛ ما أدى إلى استنزاف سريع للرصيد.

ومع ذلك، بدأ التعافي في منتصف 2023، مدعومًا بصفقات تمويلية من مؤسسات دولية وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية. كما ساعد ذلك على عودة الأصول الأجنبية إلى المنطقة الموجبة تدريجيًا.