ارتفاع صادرات التمور السعودية 9.9% إلى 751 مليون ريال

حققت صادرات المملكة العربية السعودية من التمور قفزة نوعية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 9.9% لتتجاوز 751 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يعكس هذا الإنجاز اللافت بوضوح نجاح الاستراتيجيات التي تنتهجها المملكة، لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية.

 

دعم حكومي متواصل وجهود وطنية

يأتي هذا النمو المتسارع في صادرات التمور السعودية نتيجة الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه القطاع العام والخاص لقطاع النخيل والتمور.

أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم البحث والتطوير، وتوفير التمويل للمزارعين، وتحديث البنية التحتية للقطاع.

كما لعب المركز الوطني للنخيل والتمور دورًا محوريًا في تعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، من خلال تطوير جودة الإنتاج وتنويع الأصناف، وتبسيط إجراءات التصدير.

 

تنويع الأسواق وفتح آفاق جديدة

شهدت صادرات التمور السعودية خلال الفترة المذكورة توسعًا ملحوظًا في عدد الدول المستوردة، حيث حققت العديد من الأسواق نموًا قياسيًا في وارداتها. ومن أبرز هذه الأسواق البرازيل، التي شهدت ارتفاعًا في الطلب على التمور السعودية بنسبة تجاوزت 100%.

كما سجلت دول أخرى مثل النرويج، وإيطاليا، وكندا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والسويد، وماليزيا، والمملكة المتحدة، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية نموًا ملحوظًا في وارداتها من التمور السعودية.

أسباب النمو وتأثيره الإيجابي

يرجع هذا النمو المتسارع في صادرات التمور السعودية إلى عدة عوامل متضافرة، منها: تتميز التمور السعودية بجودتها العالية ونكهتها المميزة، وتنوع أصنافها التي تلبي احتياجات وتفضيلات مختلف المستهلكين حول العالم. واهتمام المصدرين السعوديين بتطوير عبوات جذابة ومبتكرة للحفاظ على جودة التمور وتسهيل عملية التسويق.
الحملات التسويقية المكثفة: تنفيذ حملات تسويقية متكاملة للترويج للتمور السعودية في الأسواق المستهدفة، من خلال المشاركة في المعارض الدولية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع الدول المستوردة لتسهيل إجراءات التجارة وتذليل العقبات.

ولقد كان لهذا النمو الإيجابي في صادرات التمور انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث ساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية. كما عزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في إنتاج وتصدير التمور، ورفع من سمعة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.

 

آفاق واعدة واستراتيجيات مستقبلية

بينما يشير هذا النمو القوي في صادرات التمور السعودية إلى آفاق واعدة لهذا القطاع الحيوي. كما أنه من المتوقع أن تستمر المملكة في تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة. للتمور عالية الجودة في العالم. وتسعى المملكة إلى تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات. على سبيل المثال:

• زيادة المساحة المزروعة بالنخيل: من خلال تشجيع المزارعين على زراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
• كذلك تطوير التقنيات الزراعية: من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في الري والتسميد ومكافحة الآفات والأمراض.
• علاوة على ذلك دعم البحث العلمي: من خلال تمويل الأبحاث العلمية التي تهدف إلى تطوير أصناف جديدة وتحسين جودة الإنتاج.
• كذلك التوسع في الأسواق الجديدة: من خلال استكشاف أسواق واعدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
• أخيرَا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: من خلال تشجيع الاستثمارات. في قطاع النخيل والتمور، وتسهيل إجراءات التصدير.

 

 

التمور السعودية.. قصة نجاح مستمرة

تعتبر قصة نجاح صادرات التمور السعودية نموذجًا يحتذى به في مجال الزراعة والتجارة، حيث أثبتت المملكة قدرتها على تحويل تحديات إلى فرص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ولا شك أن هذا النجاح يعكس رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومزدهر.