ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك القطرية

شهدت البنوك القطرية المدرجة في البورصة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة القروض والسلف المتعثرة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.

وبحسب أحدث الإحصائيات، ارتفعت هذه القيمة بنسبة 5.73% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى نحو 53.1 مليار ريال قطري.

ووفقًا لـ CNBC، تمثل هذه القيمة المتراكمة حوالي 4.41% من إجمالي محفظة القروض والسلف في البنوك القطرية، والتي بلغت 1.42 تريليون ريال قطري بنهاية يونيو 2024.

 

بنك الدوحة يتصدر القائمة

كما أظهر مسح أجرته “سي إن بي سي عربية” أن بنك الدوحة تصدر قائمة البنوك الأكثر تضررًا من ارتفاع القروض المتعثرة، حيث بلغت قيمة الديون غير المنتظمة لديه بنهاية النصف الأول من العام الجاري 4.73 مليار ريال، ما يمثل نحو 7.5% من محفظته التمويلية الإجمالية.

من جهة أخرى، سجل مصرف قطر الإسلامي أدنى نسبة للتمويل المتعثر مقارنة بغيره من البنوك، حيث بلغت 1.7% من محفظته التمويلية. أما بالنسبة لمجموعة QNB، أكبر البنوك القطرية، فقد بلغت قروضها المتعثرة نحو 26.8 مليار ريال، أي ما يعادل 3% من إجمالي محفظة إقراضها.

 

تراجع المخصصات

على الرغم من ارتفاع القروض المتعثرة، سجلت البنوك القطرية تراجعًا في مخصصات القروض والسلف بنسبة 20% على أساس سنوي، وصولًا إلى 5.84 مليار ريال.

ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها عمليات التحصيل والاسترداد المكثفة التي قامت بها البنوك. بالإضافة إلى لجوء بعضها إلى شطب ديون قائمة أصولاً.

 

أسباب الارتفاع

يرجع الخبراء أسباب ارتفاع القروض المتعثرة إلى عدة عوامل، منها التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من القطاعات. وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، علاوة على التغيرات في السياسات النقدية.

 

آثار محتملة

إن استمرار ارتفاع القروض المتعثرة قد يؤثر سلبًا على أداء القطاع المصرفي في قطر. بينما يقلل من قدرته على تقديم التمويل اللازم لدعم النمو الاقتصادي. كما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الائتمان، مما يثقل كاهل المقترضين.

 

تدابير احترازية

دعت الجهات الرقابية في قطر البنوك إلى اتخاذ تدابير احترازية للحد من مخاطر ارتفاع القروض المتعثرة، مثل تعزيز عمليات تقييم المخاطر. وتنويع محفظة القروض، علاوة على تطوير آليات فعالة للتحصيل والاسترداد.

في حين يشكل ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك القطرية تحديًا جديدًا. كما يتطلب من صناع القرار والقطاع المصرفي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجته وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.