ارتفاع استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية إلى 46.3 مليار ريال

قفزت استثمارات المصارف العاملة في المملكة، بالسندات الحكومية بنسبة 10.27%، إلى 586.6 مليار ريال، في نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنحو 532 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

كما ارتفعت استثمارات المصارف السعودية بالسنـدات الحكوميـة في أول 11 شهرًا من العام الجاري بنحو 46.3 مليار ريال.

كذلك على أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسـندات الحكومـية للشهر الخامس على التوالي، حيث زادت بقيمة 6.44 مليار ريال خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنةً مع الشهر السابق، حيث كانت تبلغ 580.2 مليار ريال، في نهاية أكتوبر 2024؛ لتسجل ارتفاعًا بنحو 1.1%.

علاوة على ذلك، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 بواقع 46.32 مليار ريال وبزيادة نسبتها 8.57% مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر من عام 2023 والبالغة 540.32 مليار ريال.

بينما تشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

كذلك يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك. السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز. وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 75.27% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام. (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر نوفمبر 2024.

كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام بنحو 100.7 مليار ريال، وبنسبة 14.8%، ووصلت إلى نحو 779.38 مليار ريال. بنهاية شهر نوفمبر الماضي. بينما بلغت نحو 678.66 مليار ريال في شهر نوفمبر من عام 2023.

كذلك تضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضًا ائتمانًا مصرفيًا للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف). بقيمة 192.74 مليار ريال بنهاية نوفمبر من عام 2024. بينما بلغت نحو 146.65 مليار ريال. بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 31.4%.