انطلقت اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.
وأوضح الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار إلى أن إعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات ايجابية على منطقة التجارة الحرة.
وكشف أن أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات من سبع دول عربية إضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة.
وتم إعادة النظر في المسودة على ضوء ملاحظات هذه الدول بهدف الوصول إلى نسخة صياغة نهائية لهذا الملحق ليتم اضافته إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
وقال أبو النصر: إن هذه القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة تتركز على المقاييس والمواصفات والشفافية والاجراءات الفنية بالمنافذ الجمركية، حيث تمثل هذه الأمور أهم قيد على التجارة بين الدول العربية.
وشدد على أن أهمية إضافة هذا الملحق القانوني، ترجع إلى أن الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام 1981، التي انطلقت على أساسها منطقة التجارة الحرة لم يكن فيها آلية لمعالجة القيود الفنية على التجارة.
التعليقات مغلقة.