اتفاقية “TIR” تجعل الموانئ العربية مراكز لوجستية لتنشيط التجارة

0 46

سرعة المرور.. تنمية التجارة البينية.. تجارة الترانزيت

توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية السعودية الخاصة بالعبور الدولي

تتيح اتفاقية النقل البري الدولي”TIR” التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ عام 1975، مرور الشاحنات من الجمارك بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك في الموانئ العربية؛ ما يتيح سرعة المرور، وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت؛ ما جعل بعض الدول العربية تنضم إليها من بين 68 دولة في العالم.

اقرأ أيضًا..الهيئة العامة للموانئ السعودية تحصل على آيزو إدارة الجودة والفعالية

الموانئ العربية
الموانئ العربية

وقد اعتمدتها الجمارك السعودية في عدد من المنافذ الجمركية؛ أبرزها: البطحاء، والخفجي، والرقعي، والحديثة، وحالة عمّار؛ إذ تدعم الاتفاقية رؤية 2030 في أن تكون نقطة عبور حيوية، بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثّر في حركة الاقتصاد العالمي؛ما يُمثل عامل جذب للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها.

اقرأ المزيد..الموانئ السعودية تناول 29 مليون طن بضائع خلال شهر

الموانئ العربية
الموانئ العربية

أحد أسس البنية التحتية

وكانت الجمارك السعودية قد وقّعت الاتفاقية في أكتوبر 2018 مع شركة النادي السعودي للسيارات، بوصفها الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي “IRU” في المملكة، والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات TIR.

اقرأ أيضًا..الموانئ السعودية تُحقق تقدمًا جديدًا بمؤشر اتصال شبكة الملاحة

وتُعد الاتفاقية من أسس البنية التحتية في دول مجاورة؛ مثل: الأردن، سوريا، ولبنان؛ ما أدى لتطوير أساطيل النقل البري بها، وقيامها بتصدير تلك الخدمة إلى دول الجوار.

الموانئ السعودية
الموانئ السعودية

توحيد وتيسير الاجراءات الجمركية بين الموانئ العربية

أوضح ماجد المرزم؛ نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات بالهيئة العامة للجمارك، أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية TIR في المملكة تُمثل خطوة متقدمة؛ إذ تسعى الجمارك السعودية إلى توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بالعبور الدولي لنقل البضائع بين بلدان أعضاء الاتفاقية، والحد من مدة انتظار الشاحنات، وتيسير حركة عبورها، وخفض تكاليف النقل البري، وتعظيم المنافع، وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع النقل البري بالسعودية.

وقال إن TIR-كنظام عالمي-تسهم في تسريع الإجراءات الجمركية؛ باستخدام وسائل تفتيش معيارية، واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مبينًا أن النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول؛ من حيث مراقبة المنافذ والتتبع؛ ما يُعزز من موقع المملكة اللوجستي.

ومن أهم ما تحققه هذه الاتفاقية، تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط، وتسهيل عبور البضائع بين قارات العالم؛ ما يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية؛ لتحسين وتبسيط التشريعات.

وكانت الجمارك السعودية عملت خلال الفترة الماضية على تسخير الأدوات التقنية المُقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي “المشغل للاتفاقية”؛بتيسير متطلبات تبادل المعلومات عن الشحنات الراغبة في العبور على أراضي المملكة قبل انطلاقها؛ ليتمكن المستفيد من النظام من الحصول على الموافقة من الجمارك السعودية قبل بدء رحلة العبور.

مصر والخطوة الأولى

جاء اتخاذ اتحاد الغرف التجارية الخطوات التنفيذية لإدراج مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري «TIR»؛ لاستكمال منظومة تحويل مصر إلى مركز عالمي لخدمات النقل واللوجيستيات كسنغافورة وأمستردام؛ استغلالًا لموقعها الجغرافي المتميز، وتعظيمًا لعائد قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية، تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وتجذب الاستثمارات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وتوفر فرص عمل.

وتم الاتفاق كذلك على إدراج مصر في منظومة الدعم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لبعض الدول الإسلامية؛ لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية، كمقدمة لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولي للنقل.

خطوة إماراتية مهمة

وتزامنًا مع مصر، تقدمت الإمارات خطوة كبيرة مهمة نحو تفعيل اتفاقية “TIR”لتوفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية من أيام لساعات.

ويُعد توقيع اتفاقية الضمان خطوة رئيسة لتلبية واستكمال متطلبات تنفيذ القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية بشأن النقل البري، والتي بدأت الهيئة تطبيق المرحلة الأولى منه في سبتمبر الماضي.

ويساهم توقيع الاتفاقية في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في منظومة النقل البري، التي تأتي تطبيقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة في هذا الشأن، لا سيما الاتفاقية الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق “TIR”، التي انضمتلها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2006.

مزايا كبيرة للموانئ العربية

توفر “TIR” مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية؛ حيث تلعب دورًا كبيرًا في تسريع عمليات نقل البضائع عبر النقاط الحدودية.

وتؤدي الاتفاقية أيضًا دورًا في خفض التكاليف بشكل كبير؛ بتسريع الإجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ”TIR كارنيه”، التي تصدرها الجهة الضامنة عن الاتحاد الدولي للنقل بالطرق،الذي يلعب دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة بين الدول المجاورة.

 

 

 

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.