منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

اتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي مع برنامج ضمان التمويل “كفالة”

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بإطلاق منتج كفالات تمويل منشآت قطاع التصدير، المدعوم من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وصمم خصيصًا لتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض التصدير للخارج.

 

 

قد يعجبك.. اتفاقية لـ”كابلات الرياض” تسهيلات مع بنك التصدير والاستيراد بـ600 مليون ريال

 

 

وبموجب الاتفاقية يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج “كفالة” وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج “كفالة”.

ذلك برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، وبذلك يمكن الوصول لأكبر عدد من المصدرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” هُمام هاشم.

 

مزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بينما يقدم المنتج العديد من المزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

علاوة على ذلك تبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، للمشاركة في رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.

أشار الخلب، إلى أن الاتفاقية تعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى.

التوسع في الأنشطة التصديرية

 

بدوره بيّن الرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة”، أن الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية.

وذلك دون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل وكذلك الحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل.

لاسيما بتواجد خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل.

بالطبع هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع اسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك تنمية الصادرات السعودية وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.

 

 

مقالات ذات صلة:

بنك التصدير والاستيراد السعودي يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.