تهدف اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، والتي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب المصري، إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. عبر منح ضمانات قانونية للمستثمرين السعوديين والمصريين، مع وضع ضوابط واضحة لحماية حقوق الطرفين.
وطبقًا لـ”مباشر بنوك مصر” شملت الاتفاقية النقاط التالية:
نطاق اتفاقية حماية الاستثمارات
تشمل الاتفاقية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، بشرط أن يمتلك المستثمر الأجنبي ما لا يقل عن 50% من أسهم المشروع المستفيد من الحماية. إلى جانب السيطرة الإدارية الكاملة على المشروع. كما استثنت الاتفاقية الاستثمارات الصغيرة التي تقل نسبة الملكية الأجنبية فيها عن 20%.
الاستثناءات من الحماية
حددت الاتفاقية بعض الحالات التي لا تشملها الحماية الاستثمارية، أبرزها:
- الشركات الأجنبية المسجلة دون أنشطة اقتصادية فعلية لتجنب استغلال الاتفاقية لحماية شركات وهمية.
- المستثمرون مزدوجو الجنسية الحاملون لجنسية الدولة المضيفة.
- الإعانات والمنح الحكومية المخصصة للمشروعات المحلية.
- العقود التجارية المتعلقة ببيع السلع والخدمات أو الاستثمار في أدوات الدين السيادية.
- العقارات المملوكة شخصيًا والتي لا تستخدم لأغراض استثمارية.
- استثمارات الصندوق السيادي السعودي وإعادة هيكلة الديون الحكومية.
عدم السريان بأثر رجعي
أكدت الوثيقة أن الاتفاقية لن تطبق بأثر رجعي على أي نزاعات أو استثمارات سابقة لتاريخ دخولها حيز التنفيذ. ما يعني أنها لن تؤثر على القضايا الاستثمارية العالقة قبل التوقيع عليها.
اقرأ أيضًا: بعد موافقة البرلمان.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر
ضمانات ضد التأميم والمصادرة
من أهم البنود الواردة في الاتفاقية هو الحظر الصريح لأي شكل من أشكال التأميم أو المصادرة التعسفية للاستثمارات. ونصت الاتفاقية على أنه “لا يجوز لأي من الطرفين اتخاذ إجراءات مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى نزع ملكية استثمارات الطرف الآخر أو التأثير سلبًا على قيمتها الاقتصادية”.
ضوابط على تحويل الأموال والاستثمارات
وضعت الاتفاقية ضوابط محددة لتحويل أرباح المستثمرين وأموالهم إلى الخارج، لكنها سمحت للدولة المضيفة في حالات استثنائية. مثل الأزمات المالية واختلال ميزان المدفوعات، بتأخير أو تقييد التحويلات الرأسمالية. شريطة أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة وغير تمييزية، ويتم إلغاؤها تدريجيًا عند تحسن الأوضاع الاقتصادية.
القيود على اللجوء للتحكيم الدولي
وفقًا للاتفاقية، لا يمكن للمستثمر اللجوء مباشرة إلى التحكيم الدولي لحل النزاعات إلا بعد استنفاد جميع وسائل التسوية المحلية. والتي تستغرق فترة تصل إلى 18 شهرًا. كما لا يحق للمستثمر تقديم دعاوى تحكيم موازية أمام جهات متعددة بشأن النزاع نفسه. ما يحد من إمكانية استغلال التحكيم لتحقيق مكاسب غير عادلة.
أثر الاتفاقية على مناخ الاستثمار
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المستثمرين المصريين والسعوديين. حيث توفر إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا لاستثماراتهم وتحميهم من المخاطر القانونية والسياسية. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على التحكيم وتحويل الأموال قد تثير بعض التساؤلات حول مدى مرونة الاتفاقية في حماية حقوق المستثمرين بشكل متوازن.
التعليقات مغلقة.