منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

إيجار: حصر دفع الإيجار السكني إلكترونيًّا بدءًا من الاثنين المقبل

أعلنت منصة إيجار، اليوم السبت، عن بدء تطبيق إلزامية تسجيل عقود الإيجار السكني ودفعه إلكترونيًّا عبر منصة “إيجار” التابعة لوزارة لشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يناير 2024.

 

قد يعجبك.. خطوات تسديد دفعات الإيجار عن طريق سداد

وقالت، في بيان لها، إن القرار يأتي “في إطار حرصها على تنظيم قطاع الإيجار السكني، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية”. مضيفة أن القرار يهدف إلى “توثيق عقود الإيجار السكني إلكترونياً، وحصرها في منصة “إيجار”، وذلك من خلال الاستفادة من الخصائص التقنية التي توفرها المنصة، وبما يضمن حفظ الحقوق وسرعة إنهاء المنازعات بين الملاك والمستأجرين”.

وأوضحت”إيجار” أن القرار يشمل جميع العقود في المملكة، سواء كانت عقود الإيجار الموحد. أو عقود الإيجار غير الموحدة، أو عقود الإيجار غير المكتوبة. مشيرة إلي أن القرار يمنح الملاك والمستأجرين مهلة حتى نهاية شهر يوليو 2024. لتسجيل عقود الإيجار القائمة لديها إلكترونياً عبر منصة “إيجار”.

أهداف حصر دفع الإيجار السكني عبر “إيجار”

ومن جانبها أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تطبيق القرار يأتي بالتزامن مع إطلاقها مجموعة من الخدمات الجديدة على منصة “إيجار”. تتضمن خدمة “توثيق عقود الإيجار إلكترونياً”، وخدمتي “إخطار المستأجر بالإخلاء”. و”إخطار المؤجر برغبة المستأجر في إنهاء العقد”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تهدف إلى “تيسير إجراءات تسجيل عقود الإيجار، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين. وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية”. كما يعد قرار وزارة الإسكان السعودية بحصر الدفع  عبر “إيجار” السعودية فقط خطوة مهمة في تنظيم قطاع الإيجار في المملكة. وحماية حقوق الملاك والمستأجرين.

كنا يحقق القرار عدة أهداف، منها: “توثيق عقود الإيجار إلكترونياً. بما يضمن حفظ الحقوق وسرعة إنهاء المنازعات بين الملاك والمستأجرين. بالإضافة إلى حصر العقود في منصة “إيجار” التابعة للوزارة. بما يسهل على الجهات الحكومية المعنية الوصول إلى هذه العقود. كما يسهم القرار في التيسير إجراءات تسجيل عقود الإيجار، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين. وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق الاستقرار في القطاع  في المملكة، وتعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين.

مقالات قد تعجبك:

هيئة العقار: الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية إلزاميًّا بدءًا من 15 يناير

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.