تتوقع الحكومة تجاوز حجم اقتصاد المملكة 5 تريليونات ريال لأول مرة في عام 2027 عند 5.26 تريليون ريال، حسب ما أظهرت وثيقة الميزانية التمهيدية لعام 2026 الصادرة عن وزارة المالية.
كما تمثل هذه التوقعات زيادة 540 مليار ريال عن تقديرات سابقة بتسجيل الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4.72 تريليون ريال. وتستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات ريال لـ7 أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى 2028.
اقتصاد المملكة يتجاوز 5 تريليونات ريال
في حين تجاوز الناتج المحلي 4 تريليونات ريال، لأول مرة، عام 2022 مسجلا 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار). فيما استمر أعلاه حتى 2024 بقيمة 4.65 تريليون ريال.
كذلك رفعت وزارة المالية توقعاتها لحجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 4.6 تريليون ريال في 2025. ثم إلى 4.97 تريليون ريال في 2026، ويصل ذروته في 2028 عند 5.64 تريليون ريال.
يذكر أن حجم اقتصاد المملكة تجاوز تريليون دولار، لأول مرة، في 2022 ويستمر أعلاه حتى عام 2028.
بينما رفعت الحكومة السعودية تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 بمقدار 1.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.6%.
ويأتي هذا التعديل في سياق زيادة إنتاج النفط بالتعاون مع تحالف أوبك، إلى جانب استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي. في المقابل، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري إلى 4.4%.
ازدهار القطاع غير النفطي
كما حافظت وزارة المالية على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند مستوى يتجاوز 3.5% سنويًا على المدى المتوسط حتى عام 2028، مع تقدير نمو يبلغ 4.5% لذلك العام.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2025، مدعومًا بالنمو المتوقع للقطاع غير النفطي بنسبة 5%.
ويستند هذا الأداء الإيجابي إلى المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى جانب الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف لتعزيز السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالي.
في حين تعزز توقعات النمو بيانات النصف الأول من عام 2025، لا سيما فيما يتعلق بالاستهلاك والاستثمار الخاص. وتأتي توقعات وزارة المالية السعودية أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 3.6% و3.9% لعامي 2025 و2026 على التوالي.
رؤية السعودية 2030
كما تؤشر التوقعات إلى استمرار المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة بأداء القطاع غير النفطي. الذي يعتمد عليه كعنصر أساسي في قيادة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ضمن سوق العمل المحلي.
علاوة على ذلك، تأتي هذه النظرة التفاؤلية في سياق برنامج الإنفاق الحكومي الضخم الذي يدعم الإصلاح الاقتصاد. مع التركيز على تنمية القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتفعيل مبادرات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
التعليقات مغلقة.