إفلاس لبنان.. ما هي آثاره الاقتصادية؟

0

لم يكن إعلان إفلاس لبنان اقتصاديًا بالأمر المستغرب، فالبلد يترنح منذ فترة غير يسيرة، وينوء تحت ثقل الكثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية ومن ثم الاجتماعية الطاحنة، وبالتالي كان منطقيًا أن يكون إعلان الإفلاس هو الخاتمة الطبيعية لكل هذه الظروف والمدلهمات.

إفلاس لبنان
إفلاس لبنان

فقد أعلن سعادة الشامي؛ نائب رئيس الحكومة اللبنانية، “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، موضحًا أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

 

وأضاف: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئًا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

اقرأ أيضًا: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقًا مع لبنان

ما هو الإفلاس؟

قبل أن نقف على الآثار الاقتصادية المترتبة على إعلان إفلاس لبنان، يجب أن نعرف أولًا ما هو الإفلاس؟

يعني إفلاس الدولة، بحسب معهد تمويل الشركات، فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها.

 

وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي. لكن الحالة الأولى هي التي حدثت تقريبًا في مسألة إفلاس لبنان.

 

وقد أعلنت دول من قبل إفلاسها؛ لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين. وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلاً) وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك؛ فالإفلاس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية مرحلة جديدة، والخروج منه رهن طرق التعامل معه، وبحسب هذه الطرق تكون الآثار المترتبة عليه، ويكون وضع الدولة ككل فيما بعد.

 

ويجوز، بالطبع، لأي بلد إصدار سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع المبلغ الأصلي والفائدة لحملة السندات. وتضمن الحكومة سداد مدفوعات حاملي السندات باستخدام عائدات الضرائب، التي جمعتها من مواطنيها.

أسباب الإفلاس

هناك أسباب جمة يمكن أن تؤدي إلى حدوث الإفلاس، وطالما أننا نسعى لاستقصاء مسألة إفلاس لبنان فأولى بنا أن نقف على الأسباب العامة التي قد تؤدي إلى إفلاس بلد من البلدان، تلك الأسباب التي يجملها «الاقتصاد اليوم» على النحو التالي..

  • تغيير الحكومة

عندما يحدث اضطراب في النظام العام في بلد ما، قد تشكك الحكومة الجديدة في شرعية الديون السابقة التي أخذتها الحكومة السابقة، وتوقف سداد الديون الحالية.

  • نقص السيولة

يكون البلد في حالة تخلف عن السداد بسبب نقص السيولةـ عندما يكون غير قادر مؤقتًا على الوفاء بمدفوعات أقساط الدين والفائدة لأنه لا يمكنه تسييل قاعدة أصوله بسرعة.

  • الإعسار

الإعسار هو حالة لم يعد فيها البلد قادرًا على الوفاء بالتزامات ديونه، ويواجه تخلفًا عن السداد. قد يعلن بلد ما إفلاسه لأسباب مختلفة، بما في ذلك الزيادات الحادة في الدين العام، والاضطراب من تدابير التقشف المتخذة لسداد الديون، وزيادة البطالة، وزيادة اللوائح الحكومية في الأسواق المالية.

اقرأ أيضًا: الرئيس اللبناني يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي

الآثار الاقتصادية لإفلاس لبنان

سيترتب على إعلان إفلاس لبنان، انهيار في الجدارة والتصنيف الائتماني للدولة، وانهيار سعر صرف العملة، فضلًا عن هروب جميع الاستثمارات من الدولة سواء كانت المحلية أو أجنبية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وتحكم الدائنين بالدولة وتوجهاتها، بالإضافة إلى الاستلاء على أصول الدولة بأبخس الأسعار لسداد مديوناتها.

وقد قال الشامي في حوار متلفز: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

وأضاف: “لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول”.

وتابع: “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.

وأشار إلى أن: “ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

قال الشامي: “نحن في خضم المفاوضات وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.

وأضاف أن المفاوضات حاليًا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”، مشيرًا إلى أن شركة متخصصة تقوم بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان الذي يتولى بدوره عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته.

وأكد “أن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبًا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي”.

اقرأ أيضًا:

لبنان في الصدارة بـ90%.. أعلى الدول العربية دعمًا لعمل المرأة

المؤسسة العامة للحبوب تُنهي إجراءات ترسية توريد 625 ألف طن قمح

هيئة قناة السويس: 1.691 مليار دولار عائدات القناة خلال الربع الأول من 2022

دعم رواد الأعمال في قطر.. جهات تسهّل لك المهمة

310 آلاف سيارة|تسلا تُسجل مبيعات قياسية خلال الربع الأول من 2022

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.