أطلقت وزارة البلديات والإسكان النسخة الخامسة عشرة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء برؤية وطنية بيئية واقتصادية. فيما تمتد فعاليات المنتدى في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025، في قاعة الملفى بمدينة مسك في الرياض.
كما ينعقد المنتدى تحت شعار “عرض التحديات وتعزيز الحلول الخضراء والشاملة واستعراض أفضل الممارسات في ظل رؤية السعودية 2030”.
المنتدى السعودي للأبنية الخضراء
بينما يعد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء لهذا العام منصة استراتيجية لمراجعة تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والدولية وممثلي المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
في حين يتم تنظيم الفعاليات في ظل تكثيف الجهود الوطنية والدولية لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيق مبادئ البناء المستدام في مختلف القطاعات.
وفي السياق، أوضح المهندس فيصل الفضل؛ الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء،، أن النسخة الحالية من المنتدى تمثل انطلاقة جديدة للتمكين المؤسسي. حيث ستصبح أدوات التقييم مرجعًا وطنيًا لتعزيز الأداء البيئي والاقتصادي في المدن والمباني.
كما أضاف أن المنتدى يسعى لربط أصحاب المصلحة والشراكات بالتنفيذ والتوثيق بالاعتماد، وتعزيز التواصل بين الجهود المحلية والأسواق العالمية للكربون. بينما دعا المهندس الفضل جميع الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى الجهات الأكاديمية والمجتمعية، للمشاركة بفعالية في هذه النسخة من المنتدى.
تكريم المشاريع الرائدة
بينما أكد أن فعاليات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء ستكرم المشاريع الرائدة الحاصلة على شهادة سعف® كعلامة تميز وطنية في البناء المستدام. كما تتضمن الفعاليات تنظيم جلسات حوارية حول السياسات والابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، بمشاركة جهات الاعتماد الدولية لمناقشة آليات الاعتراف والتكامل.
بالإضافة إلى أن فعاليات المنتدى تشمل جلسة خاصة لمراجعة تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمشاركة وطنية وإقليمية. بجانب الجلسة الرسمية للجمعية العمومية لاعتماد التوصيات وصياغة الأجندة المستقبلية.
فيما يأتي تنظيم هذه النسخة في إطار التزام المنتدى بدوره المحوري في دعم المبادرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالاستدامة، وتعزيز مكانة المملكة في قيادة التحول البيئي والمعماري على المستويين الإقليمي والدولي.
روية 2030
علاوة على ذلك، تتسق أهداف إطلاق فعاليات المنتدى مع رؤية 2030، إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
كذلك، إنشاء تحالفات استراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.
