أطلقت منصة “روح المدينة المنورة” إصدارها الرقمي الأول كجزء من مشروع تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

فيما يهدف مشروع منطقة المدينة المنورة إلى تسهيل الوصول لمختلف الخدمات السياحية والثقافية في المدينة المنورة. بجانب توفير تجربة مميزة للزوار.

منصة “روح المدينة”

وتحتوي المجلة على تقارير مصورة تسلط الضوء على الأنشطة الثقافية والمعارض وفنون التراث التي تم تنظيمها خلال شهر أبريل الماضي. بالإضافة إلى دليل شامل لزيارة أبرز المعالم الإسلامية والأسواق التقليدية والفعاليات المختلفة في المدينة المنورة خلال شهر مايو الحالي.

كما تتيح منصة “روح المدينة” الاطلاع على المجلة عبر الأجهزة الذكية من خلال الرابط: https://bit.ly/MadinahMag.

علاوة على ذلك تعد المنصة واحدة من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الهوية السياحية والثقافية للمدينة. بالإضافة إلى إبرازها كوجهة حضارية تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم.

النمو الاقتصادي في المدينة المنورة

كما أعلنت وزارة التجارة، والغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة ارتفاع النمو الاقتصادي في عددٍ من الأنشطة التجارية والخدمية.

فيما شهد قطاع الخدمات اللوجستية ارتفاعًا في مستوى النمو بنسبة 54% لعام 2024م مقارنةً بعام 2023.

كذلك ارتفع نمو قطاع الفنادق بنسبة 42%، كما تزايدت نسبة تنظيم أنشطة الرحلات السياحية إلى 33%، والبرمجة الحاسوبية 28%، وتجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها 14%، مقارنة بالفترة نفسها.

فيما سجل قطاع الأعمال، خلال الفترة من 2018م إلى 2024، نموًا بنسبة بلغت 37%. كما وصل عدد السجلات التجارية 86 ألف سجل مقارنةً بـ 63 ألف سجل في عام 2018.

وعلاوة على ذلك استمرت منطقة المدينة المنورة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم الطلب على مدار السنوات الأربع الماضية 2020م-2024.

نمو قطاع الأعمال

في حين أعلنت وزارة التجارة نمو قطاع الأعمال في المدينة بنسبة 37 % خلال 6 سنوات، واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة. بإجمالي 73.700 سجل تجاري، كما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.

أهم معالم المدينة 

• المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
• مسجد القبلتين.
• جبل أحد.
• مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
• مقبرة شهداء أحد.
• محطة الحجاز.
• متحف دار المدينة المنورة.
• مدائن صالح.
• مقبرة البقيع.
  

رؤية 2030

كما تعمل رؤية المملكة 2030 على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي، وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى عقد تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. إلى جانب استغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية. والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.

كذلك زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.

والأهم من ذلك كله دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.