إحكام السيطرة على المالية العامة.. «فيتش» تُشيد بالبيان التمهيدي لميزانية السعودية 2026

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2026 يعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام السيطرة على المالية العامة للمملكة، في وقت تواصل فيه الحكومة تبني سياسات إنفاق توسعية تستهدف دعم الأولويات الوطنية وتعزيز مسار رؤية 2030. وفقاً لما ذكرته “العربية”.

ضبط وتيرة الإنفاق

وذكرت الوكالة أن البيانات تشير إلى أن الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري سيكون أعلى من التقديرات السابقة بنحو طفيف، وبمعدل يقل كثيرًا عن متوسط الزيادة الفعلية للإنفاق خلال العقد الماضي. وهو ما رأت فيه فيتش دلالة على التزام وزارة المالية بنهج أكثر انضباطًا في إدارة الموازنة مقارنة بالسنوات السابقة.

توقعات الإيرادات والعجز

وأشار التقرير إلى أن التقديرات الأولية لوزارة المالية تتوقع نمو الإيرادات في العام المقبل مدفوعة بأداء قوي للقطاع غير النفطي. إلى جانب زيادة إنتاج النفط التي ستعوض أثر تراجع الأسعار. واعتبرت فيتش أن هذه التوقعات منسجمة مع واقع الاقتصاد السعودي الذي أظهر مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق.

ولفتت الوكالة إلى أن البيان التمهيدي هو الأول منذ عام 2023 الذي يتوقع تراجع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعكس تحسنًا في موازين المالية العامة واستدامة السياسات المتبعة.

أرقام رئيسية للميزانية

وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2026 حوالي 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تصل إلى نحو 1.147 تريليون ريال. وبعجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة عبر هذه السياسة تعزيز مرونة الاقتصاد وتوجيه الإنفاق نحو برامج ومشاريع ذات أولوية عالية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

استمرار السياسات التوسعية

كما أظهر البيان أن النفقات الحكومية مرشحة للارتفاع التدريجي لتصل إلى نحو 1.419 تريليون ريال بحلول عام 2028. وهو ما يعكس التزام المملكة بالاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية. وأكدت وزارة المالية أن تسريع وتيرة تنفيذ البرامج ساهم في تحقيق مكاسب ملموسة خلال الفترة الماضية. إضافة إلى توفير مرونة مالية مكنت الحكومة من الاستجابة بفاعلية للتطورات الاقتصادية العالمية.

رؤية استراتيجية

وتؤكد هذه التوجهات أن السعودية ماضية في تعزيز الانضباط المالي دون الإخلال بمسارها الاستثماري الطموح، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط تدريجياً.