أطلق المهندس فهد بن محمد الجبير؛ أمين المنطقة الشرقية، الخميس، أول تطبيق لتوثيق ملكية العقارات البلدية بالمنطقة الشرقية؛ إذ أطلق تطبيق “وثيقة ممتلك عقار بلدي”. في خطوة رائدة نحو أتمتة خدمات الإدارة العامة للأراضي والممتلكات الجيومكانية.
ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة؛ إذ يسهم في توثيق وحصر بيانات أراضي الأصول البلدية بشكل رقمي؛ ما يعزز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات الحكومية.
أول تطبيق لتوثيق ملكية العقارات
ويهدف التطبيق إلى توثيق بيانات العقارات البلدية في المخططات المعتمدة، بما في ذلك:
- الأراضي الاستثمارية
- محطات تصريف الأمطار
- الحدائق العامة
- مواقف السيارات
كما يشمل التطبيق جمع البيانات الجيومكانية التفصيلية، مثل:
- رقم الأرض
- المخطط
- الأطوال والمساحة
- الإحداثيات الجغرافية
- الكروكي الرقمي
وتخضع جميع البيانات للتدقيق من قبل المختصين، ثم يتم توقيعها وتصديقها إلكترونيًا. مما يقلل من الأخطاء المعلوماتية ويعزز الأمان الرقمي في إدارة العقارات الحكومية.
أهداف التطبيق وتأثيره
كما تسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال هذا التطبيق إلى تقديم خدمات أكثر تطورًا للمستفيدين والجهات الحكومية، من خلال:
- تسهيل الوصول إلى بيانات العقارات البلدية بسرعة وأمان.
- إتاحة التحقق الفوري من بيانات العقارات وإجراءاتها القانونية؛ ما يقلل من الوقت والجهد.
- تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية من خلال رقمنة المستندات العقارية والأرشفة الرقمية.
- تعزيز الشفافية في القطاع العقاري الحكومي، بما يسهم في تحسين الاستثمار والإدارة الفعالة للممتلكات.
- رقمنة الخدمات الحكومية في أمانة الشرقية
وتأتي هذه المبادرة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه أمانة الشرقية لتحسين الخدمات العقارية. إذ عملت الأمانة على رقمنة العديد من الإجراءات، ومنها:
- تخصيص الأراضي الحكومية
- فحص الملكية ومعالجة الازدواجيات
- إجراءات نزع الملكية والمنح
- إدارة الزوائد التنظيمية
كما تهدف هذه التحولات الرقمية إلى تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، والحد من الأخطاء الورقية؛ ما يعزز موثوقية التعاملات العقارية في القطاع البلدي.
جهود التحول الرقمي في المملكة
ويأتي هذا التطبيق ضمن رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
إذ تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على رقمنة إجراءات قطاع الأراضي والممتلكات. وذلك لتسهيل المعاملات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
ووفقًا لموقع التحول الرقمي الحكومي في المملكة، تسعى الجهات الحكومية إلى تحقيق أتمتة شاملة للخدمات البلدية والعقارية، ذلك بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز الاستدامة الحضرية.
كما أكدت وزارة الشؤون البلدية أن التحول الرقمي في إدارة الأصول العقارية سيسهم في تحسين كفاءة التخطيط العمراني وضبط الملكيات؛ ما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة.
ويعد تطبيق “وثيقة ممتلك عقار بلدي” نقلة نوعية في إدارة العقارات البلدية؛ إذ يسهم في تحسين الشفافية، ودقة البيانات، وسرعة إنجاز الإجراءات.
كما أنه من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر كبير في تعزيز كفاءة الخدمات البلدية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
