فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على تيك توك بلغت 530 مليون يورو بسبب انتهاك قواعد حماية البيانات.
وأكدت هيئة حماية البيانات الأيرلندية أن تيك توك أخفقت في حماية معلومات المستخدمين الأوروبيين من الوصول الصيني غير المبرر.
كما اعترفت الشركة الصينية بأنها استضافت بيانات على خوادم داخل الصين رغم نفيها السابق لذلك أثناء التحقيقات الأولية.
نقل بيانات غير قانوني
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة الافتراضية نقلت بيانات مستخدمين أوروبيين بطريقة تخالف لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة للخصوصية الرقمية.
وأكدت الهيئة أن تيك توك لم تقدّم أي ضمانات تقنية أو قانونية تكفل حماية البيانات وفقاً لمستويات الأمان الأوروبية، حسب وكالة أنباء فرنسا.
وفشلت الشركة في إثبات أن بيانات الأوروبيين المحفوظة بالصين خضعت لمستوى حماية يماثل المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.
مخاوف سيادية متزايدة
وأشار نائب المفوض غراهام دويل إلى خطورة قوانين الأمن الصيني التي تتيح الوصول الرسمي إلى البيانات لأغراض أمنية.
وأكد دويل أن تيك توك تجاهلت الفروقات الجوهرية بين قوانين الصين وتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخصوصية الرقمية.
وطالب الاتحاد الأوروبي الشركات التقنية بتوفير أدلة قانونية تضمن عدم تعرض بيانات الأوروبيين لأي اختراق سيادي خارجي.
غرامة جديدة
وفي عام 2023، تعرضت الشبكة الافتراضية لغرامة بلغت 345 مليون يورو بسبب انتهاك حقوق الأطفال الأوروبيين في حماية البيانات.
وبلغ عدد مستخدمي الشبكة الافتراضية حول العالم 1.5 مليار مستخدم، ما يجعل التزامها بالقوانين أمرًا ذا بعد دولي بالغ الأهمية.
واعتبرت الهيئة أن الغرامة الأخيرة تعكس خطورة التجاوزات المتكررة وضرورة تعزيز الضوابط على المنصات الرقمية الكبرى.
رد تيك توك وتصعيد قانوني
وأكدت الشركة أنها لم تتلقَّ أي طلب رسمي من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين حتى الآن.
وصرحت كريستين غراهن من تيك توك أوروبا أن الشركة لم تسلّم البيانات أبداً وستستأنف قرار الغرامة الأوروبي بالكامل.
وأشارت الشبكة الافتراضية إلى نيتها اللجوء للإجراءات القضائية اعتراضاً على الغرامة التي تعتبرها “غير عادلة ومبنية على افتراضات”.
ضغوط غربية متواصلة
وواجهت الشبكة الافتراضية خلال السنوات الماضية تدقيقاً مكثفاً من الحكومات الغربية بسبب شبهات تتعلق بالأمن القومي والاستخدام السياسي.
وأثارت تقارير متعددة المخاوف من احتمال استخدام بكين للمنصة في التجسس أو التأثير الدعائي داخل الدول الديمقراطية. كما دعا مشرعون أوروبيون وأمريكيون إلى سن قوانين أكثر تشدداً للحد من النفوذ التقني الصيني في البيئة الرقمية العالمية.
