أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى الاستثمار السعودي البحريني

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز؛ نائب أمير المنطقة الشرقية، عصر اليوم الخميس، انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البحريني. الذي يعقد بمركز الظهران – إكسبو، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الدكتور الشيخ عبداللّه بن أحمد آل خليفة.

فرص واعدة في منتدى الاستثمار السعودي البحريني

ويسلط المنتدى الضوء على الشراكات الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والبحرين. واستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها هذه الشراكة بين البلدين، تحديدًا للقطاع الخاص.

وتضمن منتدى الاستثمار السعودي البحريني، جلسات حوار حول الطاقة والصناعات التحويلية. بجانب أربع ورش عمل تناولت الحديث عن ركائز النظام المالي. وكيفية رعاية النظام البيني والاتصالات وتقنية المعلومات وسبل تطوير وجهات سياحية مستدامة والخدمات اللوجستية.

ويشار إلى أن منتدى الاستثمار السعودي البحريني يعد فرصة جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتنمية المستدامة بين البلدين.

وينتظر من المؤتمر أن يساهم في تبادل الخبرات بين شركات ومؤسسات البلدين.

رؤية 2030

وتزامنًا مع المنتدى السعودي البحريني، ومساعي المملكة لتنويع الاقتصاد وفقًا لرؤية المملكة 2030. تصاعد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كثيرًا خلال عام 2024 بأربعة أضعاف. وبحسب التوقعات يستمر التحسن في سوق التجارة الإلكترونية بصورة متزايدة خلال العام الحالي 2025.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام المملكة بالتحول الرقمي وتنوع المشروعات الاقتصادية وريادة الأعمال. ودعم أصحاب المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأيضًا إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة ومع منصات التجارة الإلكترونية العالمية. كما تسعى المملكة إلى استغلال التطور التكنولوجي في تنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية. في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.

وتسعي المملكة إلى زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الدعم لأصحاب المشروعات. وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة وتوفير تسهيلات تمويلية. وتوفير دعم كامل للصادرات الوطنية عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.

كما ترغب المملكة الحثيثة من أجل توطين صناعة المركبات ومكوناتها وسلسلة التوريد الخاصة بالصناعة. والاستفادة من الخبرات العالمية في تصنيع السيارات والمركبات.